العنوان بلغة أخرى: |
The Legal System for the Commercial Mortgage over Intangible Property: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الجمل، خالد أحمد عبدالقادر (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Jamal, Khaled Ahmad |
مؤلفين آخرين: | البطوش، حسام محمد سالم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 262 |
رقم MD: | 1208413 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ترتكز هذه الدراسة على البحث في النظام القانوني للرهن التجاري على المنقولات المعنوية وفق أحكام الرهن في التشريع الأردني والتشريع المصري؛ وذلك لما يشكله الرهن من أهمية بالغة في المعاملات التجارية، ونظرا للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها المنقولات المعنوية، وما أضحت تمثله من أهمية وقيمة اقتصادية، وفي ذات الوقت وجود قصور تشريعي في معالجة أحكام الرهن الواردة على تلك المنقولات، فقد عولجت هذه المسألة من خلال تسليط الضوء على ماهية الرهن التجاري، وماهية المنقول المعنوي، والشروط الواجب توافرها في الرهن، وبما يرتبط بالدراسة، كذلك بيان آثار عقد رهن المنقولات المعنوية بالنسبة للمتعاقدين، وآثار الرهن بالنسبة للغير، وبيان آلية التنفيذ على المنقولات المعنوية، وقد عالجت هذه الدراسة النظام القانوني للرهن من خلال إسقاط النصوص القانونية والإشكاليات العملية التي من الممكن أن تعترض تطبيق فكرة الرهن على المنقولات المعنوية. وقد خلصت الدراسة إلى أن حقوق الملكية الأدبية والصناعية قد اشترط المشرع الأردني فيها التسجيل حتى تتمتع بالحماية، الأمر الذي يبنى عليه خضوع الرهن الوارد عليها لأحكام الرهن التأميني، أما الأسرار التجارية والمتاجر الإلكترونية فتخضع لأحكام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وقد تبنى المشرع المصري موقفا مغايرا لموقف المشرع الأردني؛ حيث أن أحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة المصري يسري على حقوق الملكية الفكرية، فيتضح أن المشرع المصري قد أخضع جميع المنقولات المعنوية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة. وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني بالعمل على تفريد تشريع واحد يتولى تنظيم الحقوق الواردة على المنقولات بما في ذلك المنقولات المعنوية، كما أوصت الدراسة المشرع الأردني بالعديد من التوصيات التي ترفع الصعوبات العملية التي تواجه النظام القانوني لرهن المنقولات المعنوية. |
---|