الوسائل القانونية والمادية للإدارة لإزالة التجاوز على المال العام: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون العراقي
| العنوان بلغة أخرى: |
Legal and Material Means of Management to Remove the Abuse of Public Money: A Comparative Study between Jordanian Law and Iraqi Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجبوري، فليح حسن محمد محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الصرايرة، مصلح ممدوح عبد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | مؤتة |
| الصفحات: | 1 - 123 |
| رقم MD: | 1208464 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
93
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى البحث في الحلول المناسبة للحد من كثرة التجاوزات الحاصلة على الأموال العامة والمعوقات التي تواجه الإدارة، وتمثلت الدراسة في بيان مدى فعالية الوسائل القانونية والمادية في إزالة التجاوز عن الأموال العامة للدولة، لأن التجاوزات التي يقوم بها سواء الموظف العام أو الأفراد على المال العام يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة وعدم الانتفاع بالمرافق العامة للدولة وعدم قدرة الدولة على القيام بالمهام الملقاة على عاتقها من تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وتم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول، الأول خصص لبحث ماهية المال العام وصور التجاوز عليه، أما الفصل الثاني خصص لبحث الوسائل الإدارية لمنع وغزالة التجاوز على المال العام، أما الفصل الثالث تم تخصيصه لبحث الوسائل الرقابية المالية والإدارية لمنع التجاوز على المال العام، وبناء على ما سبق توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها الحفاظ على المال العام، إعطاء الإدارة العامة سلطات استثنائية حتى تستطيع أن تمارس هذا العمل خاصة في مجال العقود الإدارية التي تبرمها من أجل تسيير المرافق العامة، وهذا بالفعل ما هو معمول به في الأردن والعراق، حيث يحق للإدارة إيقاع جملة من الجزاءات الإدارية المالية في حال التعدي على المال العام من قبل المتعاقد معها، دون اللجوء إلى القضاء، حيث أن ممارسة الإدارة لسلطتها في توقيع الجزاءات بنفسها هو أمر ضروري لما لهذه الجزاءات من تأثير فعال في حماية المال العام، كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والتي يتمثل أهمها نقترح على المشرع تشريع قانون يتضمن الإجراءات الكفيلة بإزالة التجاوزات على المال العام وأسس تقدير التعويضات ليكون المرجع في ذلك دون إيراد ذلك في تشريعات وقرارات متعددة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
وسائل الإدارة لإزالة التجاوز على الأموال العامة
بواسطة: الدايني، ذكرى عباس علي منشور: (2005) -
ركن الاضرار في المسؤولية التقصيرية وفقاً لأحكام القانون المدني : دراسة مقارنة
بواسطة: سلامة، وليد محمد إبراهيم منشور: (2014) -
الضرر المرتد الناجم عن فعل ضار في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة
بواسطة: الصمادي، محمد حسن منشور: (2011) -
اشتراك المضرور في إحداث الضرر وأثره على التعويض بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: بني مصطفى، إسراء مصطفى محمد منشور: (2020) -
أسس تعيين الموظف العام في القانون العراقي والأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الجبوري، رائد حميد حمود منشور: (2022)
