ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوسائل القانونية والمادية للإدارة لإزالة التجاوز على المال العام: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون العراقي

العنوان بلغة أخرى: Legal and Material Means of Management to Remove the Abuse of Public Money: A Comparative Study between Jordanian Law and Iraqi Law
المؤلف الرئيسي: الجبوري، فليح حسن محمد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الصرايرة، مصلح ممدوح عبد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 1208464
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى البحث في الحلول المناسبة للحد من كثرة التجاوزات الحاصلة على الأموال العامة والمعوقات التي تواجه الإدارة، وتمثلت الدراسة في بيان مدى فعالية الوسائل القانونية والمادية في إزالة التجاوز عن الأموال العامة للدولة، لأن التجاوزات التي يقوم بها سواء الموظف العام أو الأفراد على المال العام يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة وعدم الانتفاع بالمرافق العامة للدولة وعدم قدرة الدولة على القيام بالمهام الملقاة على عاتقها من تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وتم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول، الأول خصص لبحث ماهية المال العام وصور التجاوز عليه، أما الفصل الثاني خصص لبحث الوسائل الإدارية لمنع وغزالة التجاوز على المال العام، أما الفصل الثالث تم تخصيصه لبحث الوسائل الرقابية المالية والإدارية لمنع التجاوز على المال العام، وبناء على ما سبق توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها الحفاظ على المال العام، إعطاء الإدارة العامة سلطات استثنائية حتى تستطيع أن تمارس هذا العمل خاصة في مجال العقود الإدارية التي تبرمها من أجل تسيير المرافق العامة، وهذا بالفعل ما هو معمول به في الأردن والعراق، حيث يحق للإدارة إيقاع جملة من الجزاءات الإدارية المالية في حال التعدي على المال العام من قبل المتعاقد معها، دون اللجوء إلى القضاء، حيث أن ممارسة الإدارة لسلطتها في توقيع الجزاءات بنفسها هو أمر ضروري لما لهذه الجزاءات من تأثير فعال في حماية المال العام، كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والتي يتمثل أهمها نقترح على المشرع تشريع قانون يتضمن الإجراءات الكفيلة بإزالة التجاوزات على المال العام وأسس تقدير التعويضات ليكون المرجع في ذلك دون إيراد ذلك في تشريعات وقرارات متعددة.