المستخلص: |
إن الشهادة كانت ولا تزال من أهم وسائل الإثبات، وأعظمها مكانة وأقدمها استعمالا، ولأهميتها تم استحداث طرق جديدة لأدائها وذلك تسهيلا على الأفراد المكلفين بها وأيضا لضمان سير الدعوى وعدم تعطيلها، وكانت شهادة الشهود الإلكترونية من أهم الوسائل المستحدثة في القانون الأردني، حيث إن إجراء شهادة الشهود بالوسائل الإلكترونية ساعد في تسريع الإجراءات في حال تعذر حضور الشاهد إلى المحكمة المختصة للإدلاء بشهادته، ومكن الخصوم والمحكمة من استجوابه بشكل مشابه لاستجوابه بشكل مباشر وعن قرب، وعلى هذا الأساس تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالإثبات بشهادة الشهود الإلكترونية ووضحت إجراءات أدائها إلكترونيا، وبينت الطرق والوسائل التي أخذ بها المشرع الأردني، وفي نهاية الدراسة بينا الصعوبات التقنية والقانونية التي تواجهان الإثبات بشهادة الشهود إلكترونيا، واهتمت دراستنا بمعرفة موقف المشرع الأردني من الإثبات بشهادة الشهود الإلكترونية وكيف عالجها، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي والتطبيقي. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن الصعوبات القانونية التي تقيد من اللجوء إلى شهادة الشهود الإلكترونية تتثمل في تقييد أدائها عن طريق المحكمة الأقرب للشاهد وانعدام إمكانية أدائها عن طريق السفارة الأردنية مثلا، وذلك في حال كان الشاهد يقيم خارج البلاد، أو أدائها من داخل السجن بالنسبة للمكلف بالشهادة إن كان مسجونا. كما أوصت الدراسة ببعض التوصيات ومنها أنه يتوجب على المشرع الأردني حل مسألة تحديث خانة لإجراء المكالمات المصورة عبر الموقع الرسمي المخصص لخدمات المحاكم لتباشر إجراءات أداء شهادة الشهود الإلكترونية وسماعها عبره دون الحاجة إلى اللجوء إلى المواقع والتطبيقات غير التابعة لوزارة العدل الأردنية، وإن كانت خاضعة لحماية تقنية عالية من المخربين والمتدخلين.
|