ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانوني لخدمات الأمن السيبراني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Framework for Cybersecurity Services: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: أبو حسين، حنين جميل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحنيطي، مأمون أحمد راشد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 130
رقم MD: 1208936
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2231

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الإطار القانوني لخدمات الأمن السيبراني (دراسة مقارنة) ومعرفة مفهوم الفضاء السيبراني وتأثيرها على دول العالم، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وتم الاستعانة لغايات الاستدلال، ويعتبر الأمن السيبراني هو مجال متغير باستمرار، مع تطوير التقنيات التي تفتح آفاقا جديدة للهجمات الإلكترونية، وعلى الرغم من أن الانتهاكات الأمنية الكبيرة هي التي يتم الإعلان عنها فقط، إلا أنه لا يزال يتعين على المؤسسات الصغيرة أن تهتم بالانتهاكات الأمنية، حيث قد تكون غالبا هدفا للفيروسات والتصيد الاحتيالي. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها: 1-أن الأمن السيبراني يقوم على حماية المنظمات والموظفين والأفراد، يجب على المنظمات والخدمات تنفيذ أدوات الأمن السيبراني والتدريب وأساليب إدارة المخاطر وتحديث الأنظمة باستمرار مع تغير التقنيات وتطورها. 2-تبين من الدراسة أن المشرع الأردني لم يعالج في قانون الأمن السيبراني الأردني المسائل التقنية والفنية لحادث الأمن السيبراني من حيث الطبيعة والأثر والتصنيف. الأمر الذي من شأنه التأثير على ضمان الحماية المقررة أو المرجوة للأمن السيبراني وسلامة الفضاء السيبراني الأردني. كما أوصت الدراسة بضرورة مبادرة المشرع الأردني لإيجاد قواعد قانونية خاصة ناظمة لالتزامات وحالات قيام مسؤولية مقدمي خدمات الأمن السيبراني: الجزائية، والمدنية، وحالات الإعفاء منها. وهو ما سيترك آثارا إيجابية ستؤدي إلى زيادة حجم التبادل المعلوماتي الإلكتروني، وستشجع الإقدام على الاستثمار في هذا القطاع الشرياني، فتعم المنفعة على اقتصادنا الوطني، وأوصت أيضا ضرورة أن تسمح التشريعات، في هذا المجال، باللجوء لدعاوى أو لطلبات وقف بث المضمون الإلكتروني غير المشروع، وأن يتم، بدقة، تحديد الإجراءات الواجب إتباعها لسحبه، أو لمنع وصوله لمستخدمي الشبكة.