ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجرائم الانتخابية وفقا لقانون الانتخاب: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والعراقي

العنوان بلغة أخرى: Electoral Crimes According to the Election Law: A Comparative Study between Jordanian and Iraqi Law
المؤلف الرئيسي: خلف، محمد رافع (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اللوزي، أحمد محمد عبدالرحيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 116
رقم MD: 1209003
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

173

حفظ في:
المستخلص: الجرائم الانتخابية تعادل اغتصاب سيادة الشعب ومصادرة إرادته في الدول التي تقوم النظم السياسية فيها على الانتخابات، لذلك حرص المشرع على وضع النصوص المناسبة لتجريم الأفعال التي من شأنها المساس بالعملية الانتخابية في مراحلها المختلفة. لذلك مشكلة هذه الدراسة لمعرفة ما هي الأفعال التي أضفي عليها المشرعين الأردني والعراقي في قانون الانتخاب صفة وطابع عدم المشروعية، واعتبراها جريمة انتخابية؟ وهل لها طبيعة قانونية خاصة بها؟. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الدراسة أظهرت الدور الكبير للحماية الجزائية في حماية إرادة الناخبين وتعزيز النهج الديمقراطي في الدولة، إلا أن الحماية الجزائية للعملية الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب الحالي العراقي والأردني على السواء غير كافيه وتغري المرشحين بمخالفة القانون لسهولة الإفلات من العقاب بسبب عدم وجود أحكام صريحة تبين أثر إحالة المرشح للقضاء أو الحكم عليه بجريمة انتخابية، إضافة إلى خروج المشرع عن الأحكام العامة لتقادم الجرائم بخصوص الجرائم الانتخابية. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: النص على المساواة في العقوبة بين الشروع والجريمة التامة والنص على العقاب لحالة الشروع في الجنح والمخالفات للجرائم الانتخابية. ورفع مدة سقوط الجرائم الانتخابية (التقادم) من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. وسرعة تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ومنح المفوضين فيها ورؤساء اللجان الانتخابية ورؤساء لجان الاقتراع والفرز صفة الضابطة العدلية.