ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسة العقابية بين التعاطي والمتاجرة في المؤثرات العقلية والمواد المخدرة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Punitive Policy between Abuse and Trafficking in Psychotropic and Narcotic Substances: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: مرير، جمال سعدون مرير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اللوزي، أحمد محمد عبدالرحيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 110
رقم MD: 1209050
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

111

حفظ في:
المستخلص: في هذه الدراسة نلقي الضوء على التلوث البحري من النفط ضمن الاتفاقيات الدولية ونستعرض أهم مصادر التلوث البحري نظرا لخطورته ومدى تأثيره على البيئة البحرية بشكل خاص والبيئة والأنسان بشكل عام ومدى المسؤولية الدولية ومعالجتها للتلوث النفطي المستحدث، وتوضيح مبادئ المسؤولية الدولية. ومن خلال الدراسة نتحدث عن المسؤولية المترتبة بحق المنتهكين للبيئة البحرية، والمسؤولية الجنائية والمدنية في القانون الدولي وتعويض المتضرر عن الضرر الواقع على البيئة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على المجتمع والاقتصاد والحياة والبيئة. ونستعرض في الدراسة حرب تموز لبنان التي استهدفت خزانات النفط سنة 2006 م وبيان لأهم التشريعات اللبنانية للحد من التلوث النفطي ودور الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضا التشريع الأردني في حماية خليج العقبة المنطقة الاقتصادية ودور الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية ومدى تطبيق القوانين الوطنية للحد من التلوث النفطي والتنسيق في ما بينها وإزالة الغموض. حيث تم التوصل إلى أهم النتائج أن معظم الدول تقوم بالأخذ بالتدابير الاحترازية بعد وقوع حادثة التلوث وليس قبلها، ويعتبر الأردن من أوائل الدول التي عملت على المصادقة على الاتفاقيات الدولية العاملة للتقليل من حوادث التلوث وإيجاد الحل الفعلي لها. وتوصلت الدراسة إلى توصيات كان أهمها: العمل بأخذ مبلغ مالي احتياطي من البواخر الناقلة للنفط والتي قد تتسبب بالتلوث وفي حال حدوثه يعود المبلغ للدولة للتعويض عن الخسائر. وأن يتم المل على إنشاء محكمة خاصة للشؤون البيئية وتوجد جهة للاختصاص القضائي للاستجابة الفورية بالنظر فيها وتمكين المواطنين من حق إقامة الدعوى المسؤولية باعتبارها حق مشترك للمجتمع الإنساني.