المستخلص: |
هدفت الدراسة للوقوف على مساهمة القرار الإداري في ترسيخ مفهوم المرفق العام الإلكتروني، من خلال بيان دور القرار الإداري الإلكتروني في منظومة الإدارة العامة الإلكترونية، والأثر القانوني للقرار الإداري الإلكتروني المتمثل بحجية ونفاذ القرار الإداري الإلكتروني، وطرق الطعن في القرار الإداري الإلكتروني. واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض نصوص التشريعات الإدارية ذات العلاقة بعمل الإدارة العامة، وعرض وتحليل وتفسير ما جاء فيها من نصوص متعلقة بحرية الإدارة العامة في اتخاذ القرارات الإدارية الإلكترونية كوسيلة من وسائل النشاط الإداري. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها أن القرار الإداري الإلكتروني لا يختلف عن القرار الإداري التقليدي، حيث يجب أن يصدر مشتملا على كافة أركانه التي اشترطها الفقه والقضاء الإداريين. وبالنهاية أورد الباحث مجموعة من التوصيات من أهمها تطوير التشريعات الإدارية بما يسهل إصدار القرارات الإدارية الإلكترونية في كافة مناحي النشاط الإداري.
|