ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحويل الصفة القانونية للشركات المساهمة العامة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Transferring the Legal Status of Public Joint-Stock Companies: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: قني، نور فوزي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو الهيجاء، محمد إبراهيم عرسان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 114
رقم MD: 1209165
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: تعتبر شركات المساهمة العامة من أكبر شركات الأموال التي تعد المركز الفعال في التأثير على الاقتصاد الوطني. ولكن قد تواجه الشركات على اختلاف أنواعها معوقات قد تحد من سير نشاطها ونموها وقد تكون السبب في ذلك انعدام التخطيط المستقبلي لأعمال تلك والجمع بين ملكية الشركات وإدارتها وكذلك ما يطرأ من تطويرات في ميدان التجارة، ومن ضمن الظروف التي قد تضطر الشركات إلى تحويل صفتها القانونية هي ظروف اقتصادية وأعتقد أن تحويل الصفة القانونية هو الخيار الأمثل بدلا من تصفيتها و/أو شطبها. لذلك بالنسبة للشركات التي اضطرت إلى تحويل صفتها القانونية واجهتني تحويلها مشكلة الأ وهي عدم وجود نصوص قانونية خاصه تكفل أو تعزر طريقة تحويل الصفة القانونية لهذه الشركات، حيث قمنا بتحويل صفة قانونية لعديد من الشركات عن طريق المبادئ العامة واتخاذ بعض الإجراءات المتبعة في تحويل الصفة القانونية في الشركات الأخرى التي كان المشرع قد نص عليها صراحة في نص المادة 216 من قانون الشركات الأردني، لذلك ومن خلال دراستي هذه قمت بتقسيمها رسالتي إلى خمسة فصول الفصل الأول تناولت به المقدمة والمشكلة والأهداف والأهمية والفصل الثاني تحدث عن ماهية الصفة القانونية للشركات ومبررات التحويل والأثر القانوني له وألية التحويل ونطاقه وشروطه ومعوقاته، أما الفصل الثالث فتحدث عن إجراءات التحول وصلاحيات مجلس الإدارة والفصل الرابع قد تحدثت عن أثر التحول على الشركاء وعلى دائني الشركة وفي الفصل الخامس تحدث عن عدة نتائج وتوصيات وكان من أهم النتائج هي أني قد وجدت أن المشرع الفلسطيني والمشرع الجزائري قد طرح الموضوع بشكل صريح وواضح حيث سلط الضوء على تحويل الصفة القانونية للشركات المساهمة العامة، وأيضا اتضح لي من خلال تحويل الصفة القانونية للشركات المساهمة العامة لدينا بوزارة الصناعة والتجارة لاعتبار بعضها بالسهولة وبعضها بالصعوبة وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة من الهيئة العامة، اتضح لي من خلال دراستي أيضا بأن أي إجراء أو تعديل بالشركات تحتاج إلى نص قانوني واضح وصريح ينسبه الرسوم المستحقة إلا أن تحويل الصفة القانونية لم تحدد رسومها بل هي متروكة لسلطة تقديرية للمراقب بتحديدها ويتم من خلال لجنة يشكلها المراقب وكانت لدى عدة توصيات وكان أهمها أن ينص المشرع بنص صريح وإجراءات التحويل وأن تحذو حذو المشرع الفلسطيني والجزائري، كما نوصيه بالنص صراحة على تحديد نسبة الرسوم التحويل الصفة وتحديد الطبيعة القانونية لتحويل الشركة ونوصيه باعتبار تحويل الشركة مبرر تعديل في نظام الشركة الأساسي يبقى على شخصيتها المعنوية والاعتبارية، وفي النهاية يجب القول بأن الشركة المساهمة العامة تعد من ركائز الاقتصاد الوطني التي تعمل على بناءه وتقويته لأنها تسمح لأصحاب الدخل المحدود إلى الادخار فيها لذا فإن الآثار المترتبة على هذا النوع من الشركات لا تقتصر على مؤسسيها فقط وإنما تمتد لتمثل الاقتصاد الوطني وحتى تحقق هذه الشركة الأهداف المنشودة والمرجوة إنشائها يجب أن يدير الشركة مجلس إدارة قوي وبعيد عن الأخطاء واستغلال الصلاحيات.