ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية بيانات الأفراد الشخصية عبر شبكة الإنترنت: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Personal Data Protection via Internet: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: أبو خمرة، ضرغام عبدالله فاضل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو الهيجاء، محمد إبراهيم عرسان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 114
رقم MD: 1209224
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1348

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية المدنية لبيانات الأفراد الشخصية عبر شبكة الإنترنت في إطار مقارن بين القانون الأردني والعراقي مع الإشارة إلى بعض القوانين العربية من أجل توفير الحماية اللازمة لبيانات الأفراد الشخصية. وقد تطرقت هذه الدراسة إلى البحث في ماهية البيانات الشخصية محل الحماية، وتبين من خلال البحث، أن البيانات الشخصية هي جميع البيانات المتعلقة بالشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي، وهي تنقسم إلى نوعين من البيانات بعضها بيانات عادية، وبعضها ما يعتبر من البيانات الحساسة والتي يحظر معالجتها إلا بموافقة صاحبها، ويلاحظ عليها أنها جميعها تندرج تحت مظلة حرمة الحياة الخاصة، والتي هي من الحقوق الدستورية اللصيقة بالشخص باعتباره إنسانا يعيش داخل المجتمع. وكما تناولت الدراسة الأنماط والمتمثلة بالصور والوسائل المستخدمة في التعدي على هذه البيانات، ومن أبرز صورها، مواقع التواصل الاجتماعي في حين كانت أبرز الوسائل المستخدمة في التعدي هي القرصنة الإلكترونية. وهدفت الدراسة محاولة التعرف على التنظيم القانوني الأمثل لحماية البيانات الشخصية للأفراد عبر شبكة الإنترنت في ظل هذه القوانين. حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أذكر منها: أن البيانات الشخصية للأفراد تعد من قبيل الحقوق الشخصية؛ ذلك أن أساس الحماية القانونية لتلك البيانات، هو ما للإنسان من حق شخصي في حرمة حياته الخاصة، مما يوفر الحماية لهذا الحق في مواجهة الكافة. كما أوصت الدراسة المشرع الأردني وكذلك المشرع العراقي أن يضعوا ضمانات قانونية وإجرائية فعالة من شأنها تفعيل الالتزام بحماية البيانات الشخصية للأفراد، لضمان عدم فقدان هذه الحماية لفعاليتها أثناء عملية التطبيق العملي من قبل الجهات ذات الاختصاص.

عناصر مشابهة