العنوان بلغة أخرى: |
The Degree of Compatibility of the Jordanian Cyber Crimes Law with the General Provisions of the Penal Code |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | لدادوه، عماد الدين رضا علي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | اللوزي، أحمد محمد عبدالرحيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 86 |
رقم MD: | 1209244 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن التطور المتسارع لأشكال الوسائل الإلكترونية وتعدد صورها أدى بطبيعة الحال إلى تزايد الجرائم الإلكترونية، وتغير أنماطها، مما أدى إلى ظهور النقص الحاد لدى المشرع في مجاراة هذا التطور، نظرا لحداثة الجرائم، إضافة إلى بعض المبادئ التي يتقيد بها المشرع ولا يمكن الخروج عليها كمبدأ الشرعية. وحاول المشرع الأردني من خلال سنه قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 ومن قبله قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت لعام 2010، حاول من خلال هذين القانونين التصدي للجرائم الإلكترونية، ومكافحتها قدر المستطاع، إلا أنه ما زال قاصرا عن الإحاطة بأشكال الجرائم كافة، خاصة في ظل تطورها المتسارع، وبالنظر إلى أهمية هذه المشاكل، وضرورة العمل على إيجاد الحل المناسب لها، جاءت هذه الرسالة محاولة البحث في نصوص قانون الجرائم الإلكترونية ومدى تناسبها مع الأحكام العامة لقانون العقوبات، لا سيما مبدأ الشرعية ومبدأ الصلاحية الإقليمية. وقد خرج الباحث من خلال رسالته بعدة نتائج، لعل أهمها أن هناك العديد من الصور للجريمة الإلكترونية، لكل منها خصائص وملامح تؤدي إلى استحداث مشاكل تتصادم مع التشريع الحالي، إضافة إلى أن المشرع الأردني قام بسن قانون خاص لهذه الجرائم، لكن نصوصه ما زالت تعاني قصورا في مكافحة هذه الجرائم، بل أن بعضها جاء فضفاضا وهو ما يخالف مبدأ الشرعية. وأوصت الرسالة بضرورة إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، والعمل على إعادة صياغة نصوص قانون العقوبات بما يتواءم مع الواقع الحديث، لجعلها تشمل الجرائم بصورها كافة، التقليدية والحديثة. |
---|