مدى ملاءمة القواعد القانونية الناظمة للمتجر في التشريع الأردني على المتجر الإلكتروني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Appropriateness of the Legal Rules Governing the Store in Jordanian Legislation on the Electronic Store is: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الأحمدي، هديل عبدالجبار إبراهيم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الذنيبات، محمد عبدالمجيد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 101 |
| رقم MD: | 1209251 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
475
| المستخلص: |
يعد المتجر الإلكتروني أحد العناصر المهمة للتجارة الإلكترونية وأداة التاجر في ممارسة التجارة الإلكترونية، والذي يتميز بخصائص المتجر التقليدي بالإضافة إلى خصائص تتناسب وطبيعته الإلكترونية التي قد تتغير وتتطور بتطور التقنيات الإلكترونية المستخدمة، كما إنه يتكون من عناصر مادية محدودة العدد مقارنة بالمتجر التقليدي وعناصر معنوية تتميز بطبيعتها الإلكترونية، الأمر الذي يتصل بتنظيمه القانوني في التشريعين موضوع الدراسة، وتكمن إشكالية هذه الدراسة في مدى ملائمة القواعد القانونية الناظمة للمتجر في التشريع الأردني والتشريع المقارن على المتجر الإلكتروني، وذلك لمليء الفراغ القانوني الذي يواجه المتجر الإلكتروني باعتباره شكل من أشكال التجارة الإلكترونية وأداة التاجر في البيئة الرقمية، إذ أن الإحكام القانونية الخاصة بقانون المعاملات الإلكترونية الأردني وقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي لا تكفي لتنظيم المتجر الإلكتروني والتصرفات الواردة عليه وفق طبيعته القانونية الخاصة، الأمر الذي دعا إلى الاسترشاد بنظام التجارة الإلكترونية السعودي وذلك لبيان القواعد القانونية الخاصة لمعالجة المتجر الإلكتروني وتنظيم جميع جوانبه لتكوين تصور واضح للمشرع الأردني والمشرع العراقي لنصوص قانونية من شأنها أن تعالج المتجر الإلكتروني وتعاملاته وتحكم أطرافه وعلاقاتهم، ولكن يمكن حماية عناصر المتجر الإلكتروني بالقواعد القانونية الخاصة لقانوني حماية المستهلك وقانون المنافسة غير المشروعة، وذلك لشمول هذه العناصر بحمايتها مهما كان نوع المتجر. وقد لاحظت الباحثة أن نظام التجارة الإلكترونية السعودي قد نظم أحكاما وضوابطا قانونية خاصة تعنى بتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية بصورة تتوافق وطبيعته الإلكترونية والتقنية، وبأحكام وضوابط تشمل المتجر الإلكتروني وتعاملاته وأطرافه وعلاقاتهم- وهي علاقة التاجر بموفر الخدمة وعلاقة التاجر بالمستهلك- بالإضافة إلى تحديد الالتزامات الواقعة على التاجر والممارس ضمانا لحقوق المستهلك ولزيادة ثقته بالتعاملات الإلكترونية، ومن خلال تقنين حقوق خاصة بالمستهلك الإلكتروني تتصل بالعملية التجارية التي تتم من خلال المتجر الإلكتروني كحقه في الفاتورة وحقه في إرجاع السلعة أو إلغاء طلبها، وبوضع ضوابط قانونية صارمة تنظم الإعلان الإلكتروني المضلل- بالنسبة للمستهلك- وبفرض عقوبة تتمثل في حجب المتجر الإلكتروني في حالة مخالفته لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية. وعليه فإن على المشرعين الأردني والعراقي معالجة القصور والنقص التشريعي المتمثل في عدم كفاية الأحكام القانونية لتنظيم المسائل الخاصة بالمتجر الإلكتروني، وذلك بتشريع قانون خاص مستقل بالمتجر الإلكتروني، أو بوضع أحكام وضوابط قانونية خاصة تنظم المتجر الإلكتروني وتعاملاته وتحكم التزامات أطرافه وعلاقاتهم، حيث يمكن الاسترشاد والاستعانة بالأحكام والضوابط القانونية الخاصة وفق ما نظمه المشرع السعودي في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الطبيعة القانونية للمتجر الرقمي: دراسة مقارنة
بواسطة: حسون، ايناس هاشم رشيد منشور: (2022) -
الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني الطبي في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الرجوب، إيمان عبدالباسط محمد منشور: (2024) -
التصرفات القانونية الواردة على المتجر الإلكتروني
بواسطة: مليكة، حنان بادي منشور: (2017) -
المتجر الإلكتروني ومقتضيات حماية المستهلك في النظام السعودي: دراسة تحليلية
بواسطة: الشمبلي، إبراهيم أحمد الطيب مصطفى منشور: (2023) -
الإشكاليات القانونية في الإثبات الجزائي بشهادة الشهود في الجرائم الإلكترونية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الخريشا، فيصل نواف غصاب منشور: (2024)
