ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إطار مقترح للمعالجة المحاسبية...>الوصف

إطار مقترح للمعالجة المحاسبية لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة

العنوان بلغة أخرى: A Proposed Framework for Accounting Treatment of Partnership Contracts between the Public and Private Sectors as a Tool for Development
المصدر: الفكر المحاسبي
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
المؤلف الرئيسي: حسن، حنان عبدالمنعم مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 71
DOI: 10.21608/atasu.2021.160032
ISSN: 2356-8402
رقم MD: 1210286
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية المستدامة | العقود الإدارية | عقود الامتياز | المحاسبة الإدارية | القطاع العام
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود الامتياز | العقود الإدارية | اتفاقية الشراكة | مشروعات البنية التحتية | الجهات الإدارية | عقود البناء والتشغيل والتحويل | Concession Contracts | Administrative Contracts | Partnership Agreement | Infrastructure Projects | Administrative Authorities | Construction | Operation and Transfer Contracts
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: أصبحت شراكة القطاع العام والخاص ضرورة ملحة لمعظم الحكومات خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة لعدم كفاية الاستثمارات، والضغوط المتزايدة على الميزانيات الحكومية، بالإضافة إلى القلق العام تجاه عدم كفاءة الخدمات التي تقدمها المؤسسات والوكالات الحكومية. حيث طبقت شراكة القطاع العام والخاص بشكل رئيسي في مجالات البنية الأساسية الاقتصادية مثل (الاتصالات اللاسلكية، والطاقة، والمياه، والطرق)، حيث وجد أن الرغبة في الحصول على خدمات أفضل وبكفاءة أعلى تدفع الحكومات بشكل متزايد إلى تبنى شراكة القطاع العام والخاص لتقديم هذه الخدمات. واتضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في إنشاء، وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعيا تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات المستهدفة، فلهذا تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى إيجاد التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارك تعاوني وحوكمة جيدة، ومنفعة متبادلة. حيث تتمثل الأهمية الكبرى لموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أنه الحل الأمثل لعلاج المشاكل التي تعاني منها الدول النامية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، كما اتضح من النتائج أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشروعات البنية التحتية تدعم هيكل الملكية في الوحدات الحكومية والعامة، وتساعدهم على الوفاء بالتزاماتها في المدى الطويل، كما توصلت أن الشراكة تتيح للمسؤولين في القطاع العام فرصة التركيز علي جوانب التخطيط ورقابة الأداء بدلا من تشتيت تركيزهم في إدارة الخدمات بشكل يومي مما يعزز قدرتهم على تحقيق فاعلية الخطط على المدى البعيد. وصدر ترتيبات امتيازات الخدمات العامة دون تحديد المعالجة المحاسبية لهذه الترتيبات مما يستلزم ضرورة التوصل إلى هذه المعالجة حتى يمكن إتمام العمل بهذه الترتيبات، ولذا تسعى الباحثة إلى عرض لأسلوب مقترح للمعالجة المحاسبية لهذه المعاملات.

Public-Private Sector Partnership (PPP) has become an urgent necessity for most governments in the last ten years due to insufficient investments, increasing pressures on government budgets, as well as public concern about the inefficiency of services provided by government institutions and agencies. This partnership has been applied mainly in the economic infrastructure fields such as wireless communications, energy, water, and roads. Recently, however, attention has been paid to social infrastructure, such as health, education, and other services. It is well known that these services were mainly provided by the public sector, many of which require large investments, and take a long time before they start to give a return. Governments are usually willing to continue to be able to control the delivery of these services because they represent national security for modern societies. The desire for better and more efficient services is increasingly pushing governments to adopt public-private partnerships to deliver these services. It has also been shown that the process of economic and social development depends on mobilizing all the society potentials, including the energies, resources and expertise of both the public and private sectors to participate in Institutional undertakes the establishment and operation of various types of projects after the challenges and difficulties that separate and independent institutional organizations have faced in achieving development goals at the target levels. Therefore, developed and developing countries alike seek to find the institutional regulations, legislation and systems in which all sectors of society contribute to the direction, management and operation of projects, businesses, growth and development in order to serve their purposes on the basis of cooperative participation and good governance, and mutual benefit, and was not presented to the method of accounting treatment of these transactions. The researcher seeks to present a proposed method of accounting treatment.
ISSN: 2356-8402

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.