| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على المرتكزات السياسية والاقتصادية، التي تنطلق منها سلطنة عمان في سياستها الخارجية حيال إيران، والتعرف على سياسة إيران الخارجية تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم تحديد تأثير سياسة سلطنة عمان الخارجية حيال إيران على أمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تمثلت مشكلة الدراسة في البحث في أسباب ودوافع مغايرة سياسة سلطنة عمان الخارجية حيال إيران سياسات جاراتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك البحث في تأثير هذه السياسة على أمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. السؤال المحوري للدراسة هو: ما هي السياسة الخارجية لسلطنة عمان حيال الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ وما مدى تأثيرها على أمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على ثلاث عمليات وهي: التفسير، والنقد، والاستنباط، إضافة إلى منهج التحليل النظمي، الذي يركز على التفاعل بين عناصر المنظومة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، والمنهج الاستشرافي الذي يحاول توقع السيناريوهات المستقبلية التي سوف تسير ضمنها الأحداث وتطوراتها، وذلك بالاستناد على دراسة عدد كبير من المؤشرات والمتغيرات الراهنة. قامت الدراسة على افتراض أن هناك علاقة ارتباطية للسياسة الخارجية العمانية حيال إيران، على أمن مجلس التعاون لدول الخليج العربي. خلصت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن العلاقة الإيجابية بين سلطنة عمان وإيران تأتي، في جانب منها، من الإدراك العماني بأن التعامل مع التهديد الإيراني المحتمل لا يكون باستعدائها والتعامل معها كخصم أزلي، وإنما في التعاطي مع إيران من منطلق تحقيق المصالح المشتركة. وأن العلاقة المميزة لسلطنة عمان مع إيران، ساعدت السلطنة في ممارسة وأداء دورها لإحداث التهدئة وتخفيف حدة التصعيد في المنطقة والقيام بدور الوساطة والحياد الإيجابي باستمرار، وهو ما انعكس إيجابا وأسهم في تعزيز مستويات الأمن القومي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوصت الدراسة بضرورة توظيف السياسة العمانية ضمن قنوات الدبلوماسية وبما يخدم غايات حل الأزمات وعقد التسويات في منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية. وتعزيز قنوات التواصل والحوار، من قبل مختلف دول الخليج العربية، مع دولة إيران، وذلك باعتبارها دولة جارة ذات ثقل ووزن هام في المنطقة، وأن خيار الحوار معها يبقى أفضل من حالة التشنج والصدام.
|
