ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام قاعدة التوقيع الوزاري ال...>الوصف

أحكام قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Provisions of the Adjoining Ministerial Signature Rule in the Jordanian Constitution of 1952 and its Amendments: A Comparative Study
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العضايلة، أمين سلامة فلاح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 149 - 187
DOI: 10.35682/0789-013-003-005
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1210825
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الدستور القانوني | الأحكام الشرعية | الدستور الأردني 1952 | الأردن
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تبنى الدستور الأردني لعام 1952 المبدأ المقرر في النظم البرلمانية، بأن الملك مصون ولا يتحمل تبعة ومسؤولية، وبموجب أحكام الدستور يمارس الملك اختصاصات متعددة، فعرضنا في هذا البحث اختصاصات الملك الدستورية التي يمارسها بسلطة تقديرية واضحة وبتوقيع وزاري مجاور. ويتمتع الملك في هذا المجال بسلطة واسعة في تفسير النصوص الدستورية. كما يمارس الملك اختصاصات بشكل مشترك مع السلطات الثلاث في الدولة في الظروف العادية أو الاستثنائية بإرادة ملكية وبتوقيع وزاري مجاور. إلا أنه وبموجب نصوص الدستور فإن الملك يمارس سلطات بعضها معفاة بطبيعتها من قاعدة التوقيع الوزاري والبعض الآخر تم النص عليها بموجب التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٦، حيث أعفيت من قاعدة التوقيع الوزاري المجاور دون أن تحدد الجهات الرسمية التي تتحمل المسؤولية عنها. وهنا يمكن تلمس الآثار التي تترتب على تلك التعديلات التي أدت إلى تشويه مضمون المسؤولية الوزارية والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث في الدولة.

The Jordanian constitution of 1952 adopted the principle established in parliamentary systems that the king is inviolable and does not bear subordination and responsibility, and in accordance with the provisions of the constitution, the king exercises multiple competencies. In this research, we presented the constitutional prerogatives of the king, which he exercises with clear discretionary power and with an adjacent ministerial signature. In this regard, the king wields broad authority to interpret constitutional texts. The king also exercises competencies jointly with the three authorities in the state, in normal or exceptional circumstances, by royal will and with an adjacent ministerial signature. However, according to the provisions of the constitution, the king exercises powers, some of which are exempt by their nature from the ministerial signature rule, and others have been stipulated under the 2016 constitutional amendments, as they were exempted from the adjacent ministerial signature rule without specifying the official bodies that bear responsibility for it. Hence, the effects of these amendments becomes apparent, which led to distorting the content of ministerial responsibility and mutual oversight between the three authorities in the state.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.