المستخلص: |
كشفت الدراسة عن أثر التقسيم على عقود الشركة محل التقسيم في ضوء أحكام التشريع الفرنسي والقانون رقم (4) لسنة (2018) بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المصري. وتناولت الدراسة مبحث تمهيدي وفصلين، استعرض المبحث التمهيدي ماهية تقسيم الشركة، وفيها ثلاثة مطالب وهم مفهوم تقسيم الشركة، وصور تقسيم الشركة، وتمييز تقسيم الشركة عن غيره من العمليات القانونية المشابهة. واستعرض الفصل الأول مضمون مبدأ استمرار عقود محل التقسيم، وفيه مبحثين هما ماهية استمرار عقود الشركة محل التقسيم، وآثار استمرار عقود الشركة محل التقسيم. وتناول الفصل الثاني الأساس القانوني لمبدأ استمرار عقود الشركة محل التقسيم، وفيه مبحثين هما ماهية النقل الشامل للذمة المالية للشركة محل التقسيم، والأساس القانوني للنقل الشامل للذمة المالية للشركة محل التقسيم. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن العقود التي أبرمتها الشركة محل التقسيم يتم نقلها تلقائياً أي بقوة القانون إلى الشركة المستفيدة من الجزء من الذمة المالية الذي تلقته، وتستند قاعدة استمرار العقود الناجمة عن تقسيم الشركة إلى مبدأ النقل الشامل للذمة المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|