الاختصاص الإقليمي: إشكالية المقرات الدبلوماسية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Regional Jurisdiction: The Problem of Diplomatic Headquarters: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشحري، علي بن سالم سعيد نفعان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | عبید، عماد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | السلط |
| الصفحات: | 1 - 89 |
| رقم MD: | 1210934 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
لنصوص قانون العقوبات منطقة جغرافية محددة يكون له فيها السلطة والنفوذ، وتعتبر هذه من المبادئ المسلم بها في التشريعات الجزائية، تتحدد هذه السلطة على عدة مبادئ، وهي مبدا إقليمية النص، مبدأ عينية النص، مبدأ شخصية النص ومبدأ عالمية النص، ومن المسائل الجوهرية في هذا الصدد، مسألة إشكالية المقرات الدبلوماسية، حيث لم تتطرق أغلب التشريعات بشكل مباشر وصريح في تحديد المقرات الدبلوماسية، هل هي تعتبر إقليما اعتباريا للدولة الموفدة، أم إقليما حقيقا للدولة المضيفة؟ ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتوضح ماهية الأراضي الحقيقية والاعتبارية، وهل يطبق القانون الجزائي للدولة الموفدة أم المضيفة على الجرائم المرتكبة داخل مقر البعثة الدبلوماسية، مما دفع الباحث للخوض في هذه المسألة والوقوف على حيثياتها ودراسة الإشكالية التي قد تحدث في تنازع القوانين في حال ما تم ارتكاب جرائم داخل المقرات الدبلوماسية. قمنا بتقسيم دراستنا إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول التمهيدي موضوع مبدأ إقليمية القانون الجزائي وبيان ماهية إقليم الدولة الحقيقي والاعتباري وامتداد الاختصاص الإقليمي وإيضاح من خلاله الاختصاص الذاتي أو العيني، الاختصاص الشخصي والاختصاص الشامل أو العالمي، ثم تحدثنا عن الاستثناءات الواردة على مبدأ الإقليمية، ثم تحدثنا في الفصل الأول لموضوع ماهية الحصانات الدبلوماسية والامتيازات الشخصية للمبعوث الدبلوماسي، وفي الفصل الثاني تناولنا موضوع مقر البعثة الدبلوماسية وحرمته، واستغلال الدبلوماسيين الحصانة الممنوحة لهم في ارتكاب الجرائم وانتهاك حرمه مقر البعثة، وأخيرا بحثنا في الإشكالية إلى تحدث في حال ما تم ارتكاب جرائم في مقر البعثة الدبلوماسية، متخذين مما ما جرى في القنصلية السعودية في إسطنبول تطبيقا عمليا، ومن خلال ذلك توصلنا إلى عدة نتائج في هذا الدراسة أهمها أن مقر البعثة الدبلوماسية يعتبر إقليما حقيقيا للدولة المضيفة، وليس إقليما اعتباريا للدولة الموفدة، أيضا تعتبر حرمة مقر البعثة مصونة وعلي الدولة المستضيفة الحفاظ على أمنها وعدم دخولها وتفتيشها إلا بإذن من رئيس البعثة، كما توصلنا لأهم التوصيات في هذا الدراسة منها ضرورة تدخل المشرع في التشريعات الوطنية وإضافة نص قانوني يوضح بشكل مباشر وصريح ماهية المقرات الدبلوماسية في القوانين الجزائية، وينظم ألية الاختصاص القضائي لموظفي المقرات الدبلوماسية سواء كانوا من أعضاء البعثة الدبلوماسية أم لا، وذلك لتفادي حدوث تنازع في القوانين في حالة حدوث جرائم في مقر البعثة، أيضا إعادة النظر في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لتعريف ماهية المقرات الدبلوماسية من حيث اعتبارها أراضي حقيقية أو اعتبارية للدولة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
إنتهاك الحصانات الدبلوماسية وأثرها على العلاقات بين الدول: دراسة تحليلية لظاهرة إقتحام مقار البعثات الدبلوماسية 2000-2019 م.
بواسطة: عوض الكريم، مروان الزبير منشور: (2021) -
الأساس القانوني لمنح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية
بواسطة: عبدالكريم، ناجي عبدالصمد عبدالله منشور: (2022) -
حصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية الدائمة: دراسة قانونية على ضوء اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ولتمثيل الدول لدى المنظمات الدولية لعام 1975
بواسطة: أوكيل، محمد أمين منشور: (2015) -
قواعد توزيع الاختصاص القضائي في المسائل الجزائية في القانون الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: الجبور، محمد منشور: (2003) -
حصانة المقرات والبعثات الدبلوماسية والقضاء المختص بنظر الجرائم المرتكبة فيها
بواسطة: لولو، رياض وائل رياض منشور: (2019)
