ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إزالة الإحتكار الحكومي آلية قا...>الوصف

إزالة الإحتكار الحكومي آلية قانونية لتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار خارج قطاع المحروقات: قطاع الموارد المائية نموذجا

العنوان بلغة أخرى: The Elimination of the Public Monopoly is a Legal Mechanism to Encourage the Private Sector to Invest Outside the Hydrocarbons Sector: Water Resources Sector
المصدر: مجلة المفكر
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: نايل، صونية (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ماي
الصفحات: 271 - 295
DOI: 10.37136/0516-015-002-014
ISSN: 1112-8623
رقم MD: 1211053
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | الإستثمار | قطاع المحروقات | قطاع الموارد المائية | الإحتكار الحكومي
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضبط قطاع الموارد المائية | تسيير خدمات المياه | عقود الشراكة | إتفاقيات التسيير المفوض
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: أدت إزالة الاحتكار عن مجالات النشاط الاقتصادي في الدولة الجزائرية وتبني سياسة الانفتاح، إلى الانتقال من النظام الاقتصادي الموجه أو المخطط القائم على الاحتكار، إلى اعتماد قواعد الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق القائم على المنافسة، وهو الوضع الذي شمل على السواء قطاعات النشاط ذات الطابع الاقتصادي وذات الطابع الإداري، كقطاع الموارد المائية الذي استفاد من سياسة التحرر وإزالة الاحتكار بأن أخضع لقواعد المنافسة، الأمر الذي أسفر عن مبادرة القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع بصيغ مختلفة وآليات متعددة في تجربة نموذجية تنصب على تسيير واستغلال الملكية العمومية للمياه وتسيير خدماتها العمومية باعتباره قطاع مشمول بالمنافسة.

En raison de l'élimination du monopole sur les domaines de l'activité économique dans l'État algérien et de l'adoption de la politique d'ouverture, on est passé du système économique dirigé ou monopolisé à une économie libre ou à une économie de marché fondée sur la concurrence, Qui comprenait les secteurs d'activité économique et administrative, tels que le secteur des ressources en eau qui bénéficiait de la politique de libéralisation et de démonopolisation, soumise aux règles de la concurrence, qui a incité le secteur privé à investir dans ce secteur sous différentes formes et mécanismes. La propriété publique de l'eau et la conduite de ses services publics en tant que secteur couvert par la concurrence.
ISSN: 1112-8623

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.