ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خصوصية النظام العقابي في جرائم...>الوصف

خصوصية النظام العقابي في جرائم الأعمال

العنوان بلغة أخرى: The Privacy of the Penal System for Business Crimes
المصدر: مجلة المفكر
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: حسونة، عبدالغني (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 183 - 198
DOI: 10.37136/0516-015-003-011
ISSN: 1112-8623
رقم MD: 1211212
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | النظام العقابي | قانون العقوبات | جرائم الاعمال | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
جرائم الأعمال | الأشخاص المعنوية | الضبط الإقتصادي | الغرامة المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: بالرغم من تعدد صور جرائم الأعمال وتعدد الأطر القانونية المعالجة لها، إلا أنها تتميز في مجملها عن غيرها من الجرائم الكلاسيكية، إن على مستوى الأركان المشكلة لها أو على مستوى إجراءات المتابعة الخاصة بها، أو على مستوى طبيعة الجزاءات والعقوبات المقررة لها، حيث تتميز هذه الأخيرة بخصوصية تظهر انعكاساتها من خلال العديد من المظاهر على نحو اعتماد عقوبات جزائية تتناسب وطبيعة الأشخاص المعنوية، بالإضافة إلى التوجه نحو إعمال العقوبات المالية بدل العقوبات الجسدية، وكذا تأهيل سلطات الضبط الاقتصادي في إقرار وتوقيع العقوبات.، فضلا على اعتماد نظام المصالحة كبديل عن تطبيق العقوبة الجزائية وفي هذا الإطار تطرح إشكالية مدى مراعاة المشرع الجزائري لطبيعة جرائم الأعمال وانعكاس ذلك على مستوى خصوصية النظام العقابي الذي اعتمده بخصوصها؟

Malgré la multiplicité des formes de Crimes des affaires et la multiplicité des cadres juridiques qui les traitent, ils se distinguent dans leur intégralité des autres Crimes classiques, que ce soit au niveau des Éléments qui les constituent ou au niveau de leurs procédures de suivi, ou au niveau de la nature des peines prescrites. Cette dernière se distinguant par sa particularité, de ses répercussions se manifestent à travers de nombreuses apparences comme 'adopter des sanctions pénales en forme avec la nature des personnes morales, en plus la tendance à la mise en œuvre d'une sanctions financières au lieu des sanctions corporels, ainsi que la réhabilitation des autorités de contrôle économique dans l'approbation et l'imposition de sanctions., Outre l'adoption d'une système de réconciliation comme alternative à l'application de la sanction pénale. Dans ce contexte, la problématique qui se pose quel est attitude de le législateur algérien devant la nature des Crimes des affaires et sa réflexion au niveau de la spécificité du système pénal qu'il a adopté à son égard?
ISSN: 1112-8623

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.