ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية تطبيق النصوص الناظمة ل...>الوصف

إشكالية تطبيق النصوص الناظمة لجرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية في التشريع الأردني: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Problem of Applying the Texts Organizing the Cyber Crimes of Slander Libel and Contempt in the Jordanian Legislation: An Analytical Study
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: المصاروة، سيف إبراهيم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 83 - 115
DOI: 10.35682/0789-013-004-003
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1211664
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
وسائل الإتصالات | تكنولوجيا المعلومات | الجرائم الإلكترونية | جرائم الذم والقدح والتحقير | التشريع الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحاكم الأردنية | الذم والقدح والتحقير | قانون العقوبات | قانون الإتصالات | قانون الجرائم الإلكترونية | القرارات القضائية | Jordanian Courts | Slander | Penalities Law | Communications Law | Libel and Contempt | Judicial Decisions | Cybercrime Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The decisions of the Jordanian courts varied in the light of incriminating the crimes of slander, libel and contempt in penalties law No. 16 for the year (1960) and communications law No. 13 for the year (1995) as well as the law of cyber crimes No. 27 for the year 2015, between implementing the provisions cited in the penalties law which is related to the condition of publicity, as well as suspending the instate of a lawsuit of public rights for giving the victim the character of the personal claimant and abating litigation based on abating the personal right for the crimes of slander, libel and contempt committed against the provisions in article (75/a) of communication law and article (11) of cyber crimes law. However, some judicial decisions applied some provisions in penalties law without interest in others in relation to these crimes, in addition to variations in the text that should be applied to the cyber crimes of slander, libel and contempt with reference to the two above-mentioned articles as well as the difference between communication law in article (75/a) and penalties law in articles (188,189, 190) if such crimes were committed via mobile phones. According to the unity of the concept of slander, libel and contempt and its core, and to avoiding the pluralism of criminal description and the difference in the objective and procedural judgments for the same action, the study concluded with a number of suggestions, including the amendment of article (11) of cyber crimes law and article (75/a) of communications law in a manner that assures the implementation of the provisions cited in penalties law on slander, libel and contempt crimes committed against the provisions of the above-mentioned articles in addition to reducing the highest limit for the increment penalty enshrined in article (11) of cyber crimes law to become two years in order to reduce the range of apprehension in the crimes published according to this article.

اختلفت قرارات المحاكم الأردنية في ضوء تجريم الذم والقدح والتحقير في قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، وقانون الاتصالات رقم (١٣) لسنة ١٩٩٥، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٥، بين تطبيق الأحكام الواردة في قانون العقوبات المتعلقة باشتراط تحقق العلانية، وتعليق تحريك دعوى الحق العام على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي، وإسقاطها تبعا لإسقاط الحق الشخصي من عدمه على جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة خلافا لأحكام المادة (٧٥/أ) من قانون الاتصالات، والمادة (١١) من قانون الجرائم الإلكترونية، ومن القرارات القضائية ما ذهبت إلى تطبيق بعض الأحكام الواردة في قانون العقوبات دون الأخرى على هذه الجرائم، فضلا عن اختلافها في النص الواجب تطبيقه على جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية بين نص المادتين أعلاه، وكذلك بين قانون الاتصالات بحدود المادة (٧٥/أ) منه، وقانون العقوبات بحدود المواد (١٨٨، ١٨٩، ١٩٠) منه، إذا ما وقع الذم والقدح والتحقير عبر الاتصال الهاتفي. وانطلاقا من وحدة مفهوم جرائم الذم والقدح والتحقير وجوهرها وتجنبا لتعدد الأوصاف الجرمية واختلاف الأحكام الموضوعية والإجرائية لذات الفعل، انتهت الدراسة بجملة من المقترحات أهمها تعديل نص المادة (١١) من قانون الجرائم الإلكترونية والمادة (٧٥/أ) من قانون الاتصالات على نحو يضمن تطبيق الأحكام الواردة في قانون العقوبات على جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة خلافا لأحكام المادتين أعلاه، وتخفيض الحد الأعلى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (١١) من قانون الجرائم الإلكترونية إلى سنتين؛ للحد من نطاق التوقيف في الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.