ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى إمكانية الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة من عدة جهات إدارية ذات إختصاص قضائي بعيب إساءة إستعمال السلطة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Possibility of Appealing Against the Final Administrative Decisions Issued by Administrative Authorities with Jurisdiction Due to The Defect of Abuse of Power: A Comparative Study
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الرفوع، أيمن يوسف مطلق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرواشدة، بلال حسن عبدالصمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 117 - 150
DOI: 10.35682/0789-013-004-004
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1211677
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القرار الإداري | الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائي | عيب إساءة إستعمال السلطة | Administrative Decision | The Defect of Abuse of Power | Administrative Authorities With Jurisdiction
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This study aimed at introducing the administrative authorities with jurisdiction and the nature of the decisions issued by them. The Jordanian legislator has resolved this nature in the provision of Article 5/A/8 of the Administrative Justice Act as administrative decisions based on the formal criterion, which is in line with the approach followed by the Egyptian and French State Council in this regard. This study has raised the question of the extent to which it is possible to appeal against this type of decision with the fault of abuse of authority because of the paralegal that combines it with the jurisprudence. The study has answered this question by highlighting what jurisprudence and administrative judiciary have settled in Jordan. One of the most important findings of this study is the Jordanian legislator's and jurisprudence and the administrative judiciary's embrace of the formal criterion... The study has also recommended "The necessity to allow administrative authorities to withdraw their defective decisions, similar to other administrative decisions, in a manner that does not violate the principle of stability of transactions or a violation of the acquired rights."

خلصت هذه الدراسة إلى التعريف بالجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وإلى طبيعة القرارات الصادرة عنها حيث حسم المشرع الأردني هذه الطبيعة بنص المادة ٥/أ/٨ من قانون القضاء الإداري باعتبارها قرارات إدارية استنادا إلى المعيار الشكلي وهو بذلك ساير النهج المتبع لدى مجلس الدولة المصري والفرنسي في هذا الشأن ولعل التساؤل الذي أثارته هذه الدراسة هو مدى إمكانية الطعن على هذا النوع من القرارات بعيب إساءة استعمال السلطة بسبب الشبه القانوني الذي يجمعها مع الأحكام القضائية. حيث ساهمت هذه الدراسة في الإجابة على هذا التساؤل من خلال إبراز ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين في الأردن وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة اعتناق المشرع الأردني من ناحية والفقه والقضاء الإداريين للمعيار الشكلي كما جاءت الدراسة بتوصية هامة مفادها "ضرورة السماح للهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي إمكانية سحب قراراتها المعيبة أسوة بالقرارات الإدارية الأخرى وبما لا يخل بمبدأ استقرار المعاملات أو يشكل اعتداء على الحقوق المكتسبة.

ISSN: 2520-744X