التجربة الاقتصادية الاشتراكية والخطط التنموية في تونس 1962-1970
| العنوان بلغة أخرى: |
The Socialist Economic Experience and Development Plans in Tunisia 1962-1970 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية |
| الناشر: | جامعة تكريت - كلية التربية للعلوم الإنسانية |
| المؤلف الرئيسي: | المشهداني، مؤيد محمود حمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | التكريتي، غيلان سمير طه (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج28, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الصفحات: | 169 - 186 |
| ISSN: |
1817-6798 |
| رقم MD: | 1211825 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
Economie | Agriculture | Making | Development
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
There is no doubt that the correct construction of any state requires a solid economic base on which to establish the institutions of the state. It is not possible to separate the political side from the economic one. On the political stability of the country since its independence in 1956, Tunisia has been concerned with building a strong economic structure in order to complete the proper construction of its modern state. Since that time Tunisia has been entrenched under the French protection system, which has drained its economy for many years. Since the announcement of the republican system in Tunisia in 1957, the Tunisian government has taken the responsibility to build a modern western-style like country. It was confirmed that the development plans and building economic and structural foundations are the first thing that the Tunisian government started to strengthen to support its new modern project which was adopted after Habib Bourguiba came to power; he announced a number of reforms in various sectors and institutions of the state, especially the economic aspect. لا شك أن البناء الصحيح لأية دولة يتطلب قاعدة اقتصادية صلبة تؤسس عليها مؤسسات الدولة، ولا يمكن فصل الجانب السياسي عن الجانب الاقتصادي. حول الاستقرار السياسي للبلاد اهتمت تونس منذ استقلالها عام ١٩٥٦ ببناء هيكل اقتصادي قوي من أجل استكمال البناء السليم لدولتها الحديثة، لا سيما وأن تونس كانت محصنة في ظل نظام الحماية الفرنسي الذي استنزف اقتصادها لسنوات عديدة. وخاصة أنه منذ إعلان النظام الجمهوري في تونس عام ١٩٥٧، أخذت الحكومة التونسية على عاتقها بناء بلد حديث على الطراز الغربي. كان من المؤكد أن خطط التنمية وبناء الأسس الاقتصادية والهيكلية هي أول ما بدأت الحكومة التونسية في تقوية وتقوية اقتصادها لدعم مشروع التحديث الجديد الذي تبنته بعد تولي الحبيب بورقيبة مقاليد الحكم، إذ أعلن عددا من إصلاحات في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، ولعل أبرزها الجانب الاقتصادي. |
|---|---|
| ISSN: |
1817-6798 |
عناصر مشابهة
-
الحماية الدستورية للتنمية المستدامة
بواسطة: عبداللطيف، سامر مؤيد منشور: (2023) -
مآلات السياسات التنموية في تونس 1956-2021
بواسطة: المرساني، عبدالرحمن منشور: (2024) -
الجهود المبذولة في الجزائر لتطوير القطاع الفلاحي وتحقيق تنمية فلاحية مستدامة: دراسة نموذجية: الشريط الساحلي لإقليم ولايات الوسط "الجزائر، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو"
بواسطة: عطاء الله، نضيرة منشور: (2017) -
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسعى لتنويع الاقتصاد: النمو المستدام في السعودية يستهدف المشاريع غير النفطية والمنشآت الصغيرة
بواسطة: الهيتي، نوزاد عبدالرحمن منشور: (2022) -
حكامة التدبير العمومي الترابي في ضوء توجهات النموذج الإرشادي للتنمية الترابية
بواسطة: عبدالدائم، مصطفى منشور: (2022)
