| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية التعجيل في القضايا التي فيها تحقيق مصلحة المحضون والتي يخشى عليه من الضرر في حال طال أمد التقاضي، فكان طلب إصدار قرار معجل التنفيذ هو الوسيلة الوقائية والاحترازية للمحافظة على حقوق المحضون في القضايا المنظورة أمام القضاء، والتي تجيز للحاضن التقدم بطلب إصدار قرار معجل التنفيذ، استنادا إلى مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم ٣١ لعام ١٩٥٩ م وتعديلاته حتى عام ٢٠١٦ م، والتي أجازت هذا الإجراء القضائي، وقد تناولت في بحثي هذا الموضوع من خلال مبحثين، فقد تناولت في المبحث الأول مفهوم القرارات معجلة التنفيذ لغة واصطلاحا وقانونا وفي المبحث الثاني تحدثت عن التأصيل الشرعي والقانوني للقرارات معجلة التنفيذ والأسباب التي راعاها قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم ٣١ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته حتى عام ٢٠١٦ م، وبيان الإجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية الأردنية لجعل تلك القضايا تأخذ صفة الاستعجال ومن ثم إصدار هذه القرارات لتكون قرارات معجلة التنفيذ وهي ميزة وضعها قانون أصول المحاكمات الشرعية في مثل هذه القضايا. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزها أن الشريعة الإسلامية كانت ولا زالت بأنها هي السباقة إلى المحافظة على حقوق المحضون وإعطاء القضايا المتعلقة بحقوقه صفة الاستعجال، كالحضانة والرضاعة والنفقة، لأن ذلك يعتبر مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثل بالمحافظة على النفس، وهذا التأصيل الشرعي أعطى للمشرع دافعا لأن يؤصل لاجتهادات قضائية معاصرة من خلال تشريع قوانين تنظم هذه العملية وفق مواد قانونية تحقق هذه النظرة المصالحية، فكان قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ٣١ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته حتى عام ٢٠١٦ م السباق إلى تحقيق مصالح المحضون والمحافظة على حقوقه وتحصيلها من خلال القرارات معجلة التنفيذ وأفرد لها العديد من المواد التي من شأنها تحقيق العدالة للجميع بشكل عام والتي يكون فيها المحضون محور وموضوع هذه الدعوى بشكل خاص، لأن مقاصد الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المنافع ودفع المفاسد فكان التعجيل إحدى هذه المقاصد التي قصدها المشرع الأردني في هذا القانون لما فيه من تحقيق مصلحة للحاضن والمحضون.
The purpose of this study was to demonstrate the importance of expediting cases in which the child is the focus and subject of these cases, and where the young person fears harm if the litigation is prolonged. It allows the custodian to apply for an accelerated implementation decision based on the provisions of Jordanian legal system No. 31 of 1959 AD and its amendments until 2016, which authorized this judicial procedure. In this study, the researcher discussed this topic in two parts. First, the legal and linguistic definition of the term "accelerated implementation decision" is outlined. In the second part, the researcher provided the reasons and basis for consideration in the Jordanian legal system No. 31 of 1959 and its amendments up to 2016. Accounts and introductions to the procedures used by the Jordanian courts to emphasize the urgency of these cases before issuing these decisions. One of the key findings of this paper is that Islamic Shari’a established the origin of accelerated implementation of decisions which shows how the lawmaker is aware of the origin of Shari’a Court law as there are some laws that were passed to ensure the child optimum interest.
|
