ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > محدودية سلطات الضبط في مجال ال...>الوصف

محدودية سلطات الضبط في مجال الصحافة المكتوبة

العنوان بلغة أخرى: The Limitations of the Control Authorities in the Field of the Written Press
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بن عطية، لخضر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: تيشوش، فاطمة الزهراء (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جانفي
الصفحات: 152 - 170
ISSN: 2353-0251
رقم MD: 1212668
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الصحافة المكتوبة | القوانين الإعلامية | حرية الإعلام | الإعلام الجزائري | التعددية الإعلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
حرية التجارة والصناعة | سلطات الضبط المستقلة | الدولة | قانون الإعلام | المتعاملين الاقتصاديين | سلطة الضبط الصحافة المكتوبة | الإستقلال | Freedom of Trade and Industry | Independent Control Authorities | The State | Media Law | Economic Operators | Setting the Print Media Authority | Independence
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد أدى تغيير دور الدولة الجزائرية خاصة بعد التكريس الصريح لمبدأ حرية التجارة والصناعة الذي جاء به دستور 1996 المعدل والمتمم، إلى استحداث سلطات الضبط المستقلة. إن حرية الإعلام في الجزائر مفهوم قانوني متغير، نلتمس ذلك من خلال تتبع سلسة أو مجموعة القوانين الإعلامية الصادرة، بدأً بقانون الإعلام لسنة 1982 وانتهاءا بالقانون العضوي لعام 2014 مرورا بقانون الإعلام 1990، وهو بذلك يعكس بضرورة الحال النظام السياسي القائم. يعد المجلس الأعلى للإعلام أول سلطة ضابطة في مجال الإعلام، وذلك من خلال المادة 59 من قانون 90-07 والمتعلق بالإعلام الملغى، تم حل هذا المجلس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93-252. على الرغم من وجود مجموعة من مشاريع قوانين الإعلام والتي نصت أغلبها على تنصيب سلطات الضبط، إلا أنها لم تجسد فعليا إلا من خلال القانون العضوي رقم 12-05 والذي تضمن إنشاء سلطتي ضبط هما: سلطة الضبط الصحافة المكتوبة وسلطة الضبط السمعي البصري، كما تم مؤخرا إصدار قانون رقم 14-04 الموافق 24 فبراير 2014 يتعلق بنشاط السمعي البصري. وسنقتصر في مقالنا هذا على سلطة ضبط الصحافة المكتوبة باعتبارها إحدى سلطات الضبط في مجال الإعلام حظيت بالاهتمام من طرف الجميع، ومن خلال البحث وإبراز الخصوصية التي منحها اياها المشرع بفصلها عن السلطة وعن المتعاملين الاقتصاديين، غير أن ما يقتضيه الصالح العام وباعتبار أن هذه السلطة فتية نجد الدولة في بعض الأحيان تتدخل لتحد من استقلاليتها سواءا على المستوى العضوي أو الوظيفي وأخيرا على مستوى الصلاحيات.

Has resulted in the changing role of the Algerian state after the consecration explicit the principle of freedom of trade and industry, which was brought by modified and complemented the 1996 Constitution to the development of independent control... The freedom of information in Algeria is a changing legal concept, We seek this through a follow-up to the series or set of media laws issued, beginning with the Information Act 1982 and ending with the Organic Law of 2014 through the Media Act 1990. The Higher Media Council first officer authority in the media, through Article 59 of Law 90-07 and the media repealed, has been resolved by this Council by presidential Decree N° 93-252. Despite the existence of a set of media bills, most of which provided for the installation of the control authorities, they were effectively embodied only through Organic Law N° 12-05, which included the establishment of the two control authorities: the written control authority and the audiovisual control authority, Law N° 14-04 of 24 February 2014 concerning the audiovisual activity was issued. In this article, we will restrict the authority of controlling the written press as one of the control authorities in the field of information, which has attracted the attention of all, through research and highlighting the privacy given by the legislator to separate it from power and economic dealers. However, what is required by the public interest, The state sometimes intervenes to limit its independence either at the organic or functional level and finally at the level of powers.
ISSN: 2353-0251

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.