ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق الفرد فى التمسك بعدم دستوري...>الوصف

حق الفرد فى التمسك بعدم دستورية القوانين أمام الجهات القضائية: دراسة تطبيقية فى التشريع الفرنسى

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: دهيمى، محمد طيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 307 - 328
ISSN: 2353-0251
رقم MD: 1212867
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الفرنسية | الدستور الفرنسى | الرقابة السياسية | التعديلات الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة القضائية | المجلس الدستورى الفرنسى | دستورية القوانين | Judicial Control | French | Constitutional | Council | Constitutional Laws
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد أدخل التعديل الدستوري الفرنسي في 23 جويلية 2008 تغييرا جذريا على آلية ممارسة الرقابة اللاحقة لدستورية القوانين من قبل المجلس الدستوري، عن طريق إشراك القضاء في الرقابة على دستورية القوانين، من خلال إحالة الدفوع المقدمة من قبل الأفراد والمتعلقة بعدم دستورية النص الواجب التطبيق على موضوع النزاع إلى المجلس الدستوري، الذي أصبح يمارسها من خلال المزج بين نظامين من الرقابة، الرقابة الأولى التي نظمها دستور 1958، والتي تسمى الرقابة السابقة على إصدار القانون، والرقابة الثانية: التي أدرجت بعد تعديل 28 جويلية الدستوري 2008، والتي تسمى الرقابة اللاحقة على إصدار القانون، وهذين المحورين هما موضوع دراستنا هذه.

The French constitutional amendment on 23 July 2008, made a radical change on the mechanism of the exercise and the ex post control of the constitutionality of laws before the Constitutional Council. Through the involvement of the judiciary in the supervision of the constitutionality of laws, the referral of bids made by individuals, and the non-text of constitutional law applicable to the subject-matter of the dispute before the Constitutional Council, which is Which became functioning through the combination of two control systems: the first control organized by the 1958 Constitution, which called censorship prior to the promulgation of the law, and the second control: which included after constitutional adjustment of 28 July 2008 , Which called further control of the promulgation of the law. The two axes are the subject of our study
ISSN: 2353-0251

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.