| LEADER |
02867nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1960003 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 648618
|a طاهر، أسماء
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a تأثير النظام العام الاستهلاكي على مبادئ النظرية التقليدية للعقد
|
| 260 |
|
|
|b د عادل تميم
|c 2021
|g دجنبر
|
| 300 |
|
|
|a 183 - 204
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على تأثير النظام العام الاستهلاكي على مبادئ النظرية التقليدية للعقد. وتناول البحث مبحثين، استعرض المبحث الأول أثر النظام العام الاستهلاكي على مبدأ سلطان الإرادة، واشتمل على مطلبيين هما أسباب تراجع مبدأ سلطان الإرادة، والحد من الحرية التعاقدية. وتناول المبحث الثاني تأثير تشريعات الاستهلاك على آثار العقد، واشتمل على مطلبيين هما إدخال بعض المرونة على مبدأ القوة الملزمة للعقد، ومكافحة الشروط التعسفية. وجاء البحث مؤكدة على تأثر العقد بمجموعة من الميكانيزمات التي كرسها تشريع الاستهلاك وظهور قانون المستهلك وظهور مجموعة من المفاهيم الجديدة وبروز النزعة الحمائية للوضع الظاهر للإرادة لأن العلاقة أصبحت أجدر بالاهتمام. وأوصى البحث بضرورة استعمال تقنيات وآليات جديدة تسهل بتطبيق قانون حماية المستهلك دون المساس بالمبادئ الكلاسيكية الثابتة، وضرورة تكريس مبدأ الملاءمة بين التشريع الاستهلاكي والمبادئ التي تبني عليها الشريعة العامة توحيداً للغاية، واعتماد التشريع الاستهلاكي كقانون جديد لا يعني أن قواعده تم إنتاجها بمنأى عن مصادر الشريعة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a قانون حماية المستهلك
|a القانون المدني
|a التغيرات الاقتصادية
|a المنظمات الاستهلاكية
|a القانون المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|f Maǧallaẗ ʾistišrāf liddirāsāt wa al-ʾabḥāṯ al-qānūniyyaẗ
|l 010
|m ع10
|o 1945
|s مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
|t Journal of forensic studies and research
|v 000
|x 2605-7115
|
| 856 |
|
|
|u 1945-000-010-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1213004
|d 1213004
|
