المستخلص: |
جاء المرسوم 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في إطار الإصلاحات التي باشرتها الدولة الجزائرية والهادفة إلى عقلنة وترشيد وحماية النفقات العمومية، بحيث سعا من خلاله المشرع على معالجة النقائص والاختلالات التي ميزت القوانين السابقة، وقد تضمن هذا القانون الكثير من الأمور الجديدة أهمها إدماج تفويضات المرافق العامة ضمن تنظيم الصفقات العمومية، واستبدال المناقصة بإجراء طلب العروض بأشكاله الجديدة التي تختلف عن أشكال المناقصة وألغى نهائيا المزايدة، في حين حافظ على إجراء المسابقة. وأما فيما يخص إجراء التراضي فقد شكل الاستثناء في طرق الإبرام مع تغييرات في الإجراءات. وتم في هذا المرسوم الرفع من الحد الأدنى لإبرام الصفقات والتخفيف من حجم الملفات للتسهيل على المتعهدين المشاركة في الصفقات التي تعلنها الإدارة.
|