المستخلص: |
إن الدراسة في طيات النصوص الدستورية والفقهية تظهر كلها الخصوصية التي يتميز بحا النظام الدستوري الجزائري، وهذا راجع للخصوصية التي طبق بها مبدأ الفصل بين السلطات، ومزج بين الأنظمة الدستوري التقليدية الأمر الذي نتج عنة تميز لمركز رئيس الجمهورية وجعل منه مفتاح قبة النظام في الجزائر حيث يمارس سلطات الواسعة والتي لا تقتصر على السلطة التنفيذية بالسيطرة الوظيفية والعضوية عليها فحسب بل حتى إلى السلطات التشريعية والذي يعتبر شريك حقيقي في الإنتاج التشريعي والقضائية باعتباره القاضي الأعلى في البلاد، وهذا من خلال الآليات الممنوحة له دستوريا، في مقابل كل هذه الصلاحيات لا يمكن إقرار مسؤولية رئيس الجمهورية. فمن خلال ما سبق ظهرت خصوصية النظام السياسي الجزائري والممارسات التي ذكرت يجعل النظام السياسي الجزائري نظاما رئاسيا بامتياز تتركز فيه السلطة بيد رئيس الجمهورية بمباركة دستورية.
|