المستخلص: |
تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من بين الجرائم التي تمس بالمعاملات الاقتصادية ومن الجرائم التي تقترب في أهدافها ونتائجها من جرائم النصب والاحتيال لأخذ مال الغير والتي يترتب عليها جزاء متى قامت مشتملة على أركانها الثلاثة بعيدا عن الدفوع التي يمكن أن تعترض ركنا من أركانها والتي متى كانت مؤسسة قانونا تؤدي إلى انتفاء جنحة إصدار شيك بدون رصيد، لذلك حاول كل من المشرع الجزائري والفرنسي إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية للحد من هذه الجريمة، فنجد أن المشرع الجزائري مازال يأخذ بأسلوب التصدي من خلال قانون العقوبات والقوانين المكملة له، لكن المشرع الفرنسي اتخذ فكرا مغايرا وذلك بإتباع أساليب تمس بالذمة المالية والتي تجبر الجاني على الوفاء بالشيك وذلك بالتخلي عن الجزاء الجنائي وتعويضه بالجزاء المدني.
|