ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التدابير الوقائية لمكافحة جريم...>الوصف

التدابير الوقائية لمكافحة جريمة إصدار شيك بدون رصيد

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: بوهنتالة، أمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouhentala, Amel
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1 - 14
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 688882
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
القانون الجزائرى | شيك بدون رصيد | الشيك | الأوراق التجارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

145

حفظ في:
المستخلص: لم تفلح العقوبات التي قررها المشرع الجزائري في التصدي لظاهرة إصدار شيكات بدون رصيد، والدليل على ذلك أن هذه الظاهرة ما زالت متفشية، وللحد منها وتشجيع الوفاء بالشيكات منح المشرع للساحب فرصة لإثبات حسن نيته وتجنب المتابعة الجزائية، واستحدث المشرع الجزائري وهو بصدد تعديل القانون التجاري الجزائري مجموعة من النصوص المتعلقة بالشيك، إضافة إلى الأنظمة البنكية التي تتعلق أساسا بالتدابير الوقائية لمكافحة جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ويثير هذا التحديث التشريعي تساؤل حول ضرورته ومدى إمكانيته في القضاء على جريمة إصدار شيك بدون رصيد أو على الأقل الحد منها؟

Malgré toutes les dispositions et les dispositifs mis en place par la législation algérienne pour faire face au phénomène d’émission de chèques sans provisions, cette délinquance financière grave ,prend de l’ampleur, afin de limiter ces pratiques, et accorder au tireur une chance pour prouver sa bonne foi et d’éviter des poursuites pénales, le législateur algérien vient de promulguer un ensemble de textes de prévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provisions. En réalité l’enjeu de la nouvelle législation en matière de lutte contre l’émission de chèques sans provisions est d’assainir la situation et de crédibiliser le chèque, mais la question soulevée est sur la potentialité de ces mesure d’éradiquer ce phénomène ou au moins de le réduire

The sanctions imposed by the Algerian legislator have not succeeded in countering the phenomenon of issuing checks without a balance. The proof is that this phenomenon is still rampant. To limit it and encourage the fulfillment of checks, the legislator granted the drawer an opportunity to prove his good intentions and avoid the penalty. The Algerian legislator, in the process of amending the Algerian Trade Law, introduced a set of texts relating to check, in addition to the banking systems which are mainly related to preventive measures against the crime of issuing a check without balance. This legislative update raises a question about the necessity and the possibility of eliminating the crime of issuing a check without balance or at least limiting it. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.