المستخلص: |
يتضح أن الأزمة المالية العالمية قد أثرت بشدة على اقتصاديات مختلف الدول والتي كشفت عن الترابط الوثيق بين الاقتصاديات ككل، ولذلك فإن الخروج منها يتطلب تكاثف الجهود الدولية لإعادة النظر في النظام النقدي الدولي الحالي بما يعطي جميع الدول الحرية الاقتصادية والسياسية الكاملة في اختيار ربط عملاتها بسلة عملات يتم الاتفاق عليها دوليا "أو بوحدة حقوق السحب الخاصة"، وإعادة إصلاح أسس وآليات عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى تدعيم الرقابة المالية على المؤسسات المالية من خلال إدارة وإشراف هيئات رقابية دولية مستقلة تتمتع بالشفافية التامة وتسهر على إعادة الثقة في الأسواق المالية من خلال تدخل الحكومات والبنوك المركزية لضمان توفير السيولة للجهاز المصرفي، والعمل على إدارة أفضل للسيولة الدولية ووقف الاعتماد على عملة الدولار وذلك باعتماد وحدة حقوق السحب الخاصة لتكوين الاحتياطات الدولية. وإلى جانب ذلك فإنه نوصي بإعادة الانضباط إلى الجهاز المصرفي كي يؤدي وظيفته الحيوية، من خلال تطوير قواعد عمل الوحدات المصرفية وأدوات الرقابة عليها، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة، والتركيز على السياسات المصرفية المنضبطة القائمة على: إدارة السيولة والعائد. إدارة مخاطر الائتمان. إدارة كفاية رأس المال.
|