دور قانون الإعسار في تعزيز المركز القانوني للمدين في ظل ما رتبه في حقه من آثار عند شهر إعساره
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of the Insolvency Law in Strengthening the Debtor's Legal Position in Light of the Effects he has Arranged Against him when Declaring his Insolvency |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عربيات، أكثم أيمن عبدالحليم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | مكناس، جمال الدين عبدالله عبدالقادر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | مؤتة |
| الصفحات: | 1 - 225 |
| رقم MD: | 1214226 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
345
| المستخلص: |
لم يفلح تفريد نظام خاص بالتجار المتوقفين عن الدفع، هو نظام الإفلاس، في توفير حماية كافية للائتمان التجاري، وبالتالي الاقتصاد الوطني، فعدل واضع القانون عن هذا التوجه، عند سنه لقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 م، وجعل العبرة بالنشاط الاقتصادي الذي يمارسه الشخص، وليس بصفته. وقد كان للأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008 م، دور هام فـي الكشف عن قصور قوانين الإفلاس التقليدية ذات الصبغة العقابية، في مواجهة هذه الأزمة، مما دفع المجتمع الدولي ممثلا بمنظمة التجارة العالمية، إلى المبادرة بتعديلها، والانتقال بها من سياسة العقاب للمفلس، إلى سياسة الإصلاح الاقتصادي، وقد واكب الأردن هذا التطور؛ حيث كانت أحكام الإفلاس في ظل قانون التجارة، وبحق، حبيسة النظرة التقليدية للإفلاس باعتباره وصمة عار تلحق بالمفلس، وأنه ليس أهلا للثقة، وكانت تتصف بالطابع العقابي. حتى جاء قانون الإعسار، ليخفف من وطأة هذه الآثار، ويصب في صالح المدين المتعثر حسن النية، ويركز على إعادة النهوض بمشروعه بالدرجة الأولى، وحصر سلطات الدائنين في مال المدين دون شخصه، وهو موقف موافق لأحكام الفقه الإسلامي، ركونا للأصل الغالب على حالة التوقف عن الدفع، وهو حسن نية المدين، وأن سبب توقفه عن الدفع هو تعثر تجارته، محاولا تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة للمدين ودائنيه، من حيث ضرورة معالجة ضائقة المدين المالية، وحماية مصالح الدائنين من جهة أخرى، حيث توصلت الدراسة، إلى أفول أثر سقوط حقوق المفلس المهنية والسياسية، واستحداث أحكام للإبقاء على صلاحيات المعسر في إدارة أمواله والتصرف فيها والتقاضي بشأنها، في سبيل استنهاض نشاطه الاقتصادي، كما أوصت الدراسة بإجراء بعض التعديلات التشريعية لسد بعض الفراغات التشريعية وتحقيق المواءمة بين النصوص من جهة، وتعزيز مركز المعسر من جهة أخرى. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور الدائن والمدين في عملية تسوية الالتزامات المالية للمدين في ظل قانون إعسار المدين رقم 19 لسنة 2019
بواسطة: ماليه، بيير منشور: (2021) -
المركز القانوني للدائنين في مواجهة إجراءات الإعسار: دراسة تحليلية في قانون الإعسار الأردني
بواسطة: العرود، عدي محمود كامل منشور: (2023) -
إجراءات شهر الإعسار وفقاً لقانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018: دراسة مقارنة
بواسطة: المحارب، فادي توفيق عسود منشور: (2022) -
النظام القانوني لتصفية الشركات في التشريع الأردني
بواسطة: البركات، مصعب سالم محمود منشور: (2021) -
المسؤولية المدنية لوكيل الإعسار في القانون الأردني
بواسطة: عنيزات، بكر أحمد إبراهيم منشور: (2023)
