العنوان بلغة أخرى: |
Considerations Required Correcting Corrupt Contracts |
---|---|
المصدر: | مجلة المعيار |
الناشر: | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - كلية أصول الدين |
المؤلف الرئيسي: | العشبي، قويدر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج25, ع62 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 410 - 421 |
DOI: |
10.46313/1707-025-062-024 |
ISSN: |
1112-4377 |
رقم MD: | 1214254 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الاعتبارات | الموجبة | تصحيح | عقود | فاسدة | Consideration | Necessity | Correction | Contracts | Corrupt
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 03108nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1961327 | ||
024 | |3 10.46313/1707-025-062-024 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b الجزائر | ||
100 | |a العشبي، قويدر |q Alashbi, Quwaider |e مؤلف |9 478292 | ||
245 | |a من الاعتبارات الموجبة لتصحيح العقود الفاسدة | ||
246 | |a Considerations Required Correcting Corrupt Contracts | ||
260 | |b جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - كلية أصول الدين |c 2021 |g ديسمبر | ||
300 | |a 410 - 421 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |a أقر الفقهاء بالفاسد باختلاف مناهجهم في بيان أوصاف الأحكام، فمنهم من أقره على أنه وصف مستقل عن الباطل كما هو عند الحنفية، ومنهم من أقره من جهة كونه وصفا طارئا يستثني من قاعدة عامة أو تطبيقا لمسائل الدليل كما هو عند الجمهور. وكانت الدعوة إلى تصحيح العقود الفاسدة قائمة على اعتبارات أوجبت تصحيحها، منها ما يدخل في تقدير الأحكام فيما يترقب تصحيحه، ومنها ما فرضته الضرورة، ومنها ما هو مبني على ترجيح جانب المعنى والمعقولية في الأحكام، ومنها ما هو مبني على النظر في درجات الفساد من حيث القوة والضعف. وكانت غاية ذلك كله، معالجة والتقليل من آثارها بما يحقق مقصود العاقدين ويرفع عنهما الضرر ولا يخالف غرض الشارع. | ||
520 | |b The jurists recognized the corrupt by their difference in explaining the rulings, some of them approved it as a description independent of the falsehood as it is according to the tap, and some of them approved it as an emergency description that is excluded from a general rule or application of the issues of evidence as it is with the public. Including those included in the assessment of the validity of judgments, some of which were imposed by necessity, and some that were based on the preponderance of reasonableness in the rulings, and some that were based on looking at the degrees of corruption. The goal of all this was to deal with its effects in a way that achieves the intentions of the two parties and removes the damage from them and does not contradict the purpose of the legislator. | ||
653 | |a الفقه الإسلامي |a الفساد الإداري |a المذاهب الإسلامية |a العقود الفاسدة | ||
692 | |a الاعتبارات |a الموجبة |a تصحيح |a عقود |a فاسدة |b Consideration |b Necessity |b Correction |b Contracts |b Corrupt | ||
773 | |4 الدراسات الإسلامية |6 Islamic Studies |c 024 |f Al-mi`yār |l 062 |m مج25, ع62 |o 1707 |s مجلة المعيار |t Journal of Standard |v 025 |x 1112-4377 | ||
856 | |u 1707-025-062-024.pdf | ||
930 | |d n |p y |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 1214254 |d 1214254 |