| المستخلص: |
لقد تناولت في بحثي هذا ضمانات المساءلة التأديبية المتصلة بضوابط الجزاء التأديبي، حيث قمت ببيان أهم هذه الضمانات التأديبية في ضوء كل من القانون الفرنسي رقم (16-84) الصادر في 11 يناير 1984 النظام العام لموظفي الدولة والوحدات الإقليمية، وقانون الخدمة المدنية المصري رقم (18) لسنة 2015 النافذ، وقانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم (14) لسنة 1991 النافذ، وقد أستهل هذا البحث بالمبحث الأول والذي تناول موضوع مفهوم العقوبة التأديبية وأساسها القانوني. أما المبحث الثاني فقد جاء تحت عنوان مبدأ شرعية العقوبة التأديبية، تأسيس على أن هذا المبدأ من المبادئ الهامة التي تحتل الصدارة في الفكر القانوني المعاصر، إذ يحظى هذا المبدأ بأهمية بالغة خاصة في مجال العقوبات التأديبية، واستكمال لذلك تعرضت في هذا المبحث الضوابط الهامة التي تتفرع عن هذا المبدأ في مجال التأديب والتي تلزم السلطة التأديبية، كمبدأ عدم جواز العقاب عن الفعل مرتين، ومبدأ حظر القياس في الجزاء، وأخيراً مبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي. أما المبحث الثالث فقد جاء تحت عنوان مبدأ شخصية العقوة التأديبية، من المبادئ المستقر عليها أن من يرتكب مخالفة لأي قاعدة قانونية عليه أن يتحمل العقاب المقرر لتلك المخالفة لوحده، دون أن يشاركه أحد في التحمل بأثار العقاب، أما المبحث الرابع فقد تناولت مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة، حيث يتعين على السلطة التأديبية أن تتخير العقوبة التي تتناسب نوعاً ومقداراً مع درجة خطورة وجسامة المخالفة التأديبية المرتكبة، إذ ينبغي أن يكون الجزاء الموقع خالياً من الإسراف في الشدة، أو الإمعان في الرأفة وإلا أختل هذا التقدير، وجاء مشوبا بعدم التناسب وخرج بالتالي عن نطاق المشروعية إلى عدم المشروعية.
I addressed in my research this disciplinary accountability related controls disciplinary action guarantees, where you made a statement most important of these disciplinary guarantees in the light of all of the French law No. (16- 84) issued on January 11, 1984 General Staff Regulations of the State, the territorial units, and the code number of the Egyptian civil service (18) for the year 2015 in force, and the law of the discipline of the Iraqi state employees No. (14) for the year 1991 in force, and begin the first search Balambges which dealt with the subject of disciplinary punishment and its legal basis. The second section came under the title of the principle of the legitimacy of the disciplinary punishment, establish that this principle of the important principles that occupies the forefront of the contemporary legal thought, as this principle has, especially in the field of disciplinary sanctions of paramount importance, and an update of that came in this section important controls that branch this principle in the area of discipline which obliges disciplinary authority, as a principle of the inadmissibility of the punishment for the act twice, and the principle of measuring the prohibition in the penalty, and finally the principle of non-retroactivity of disciplinary action. The third section, titled the principle of personal disciplinary punishment, from the stable principles upon that person who commits a breach of any legal rule to bear the punishment scheduled for that violation alone, without shared by one in endurance effects of punishment, and the fourth section has dealt with the principle of proportionality between the punishment disciplinary offense, where the disciplinary authority should be chosen the punishment fit a kind and amount to the seriousness and gravity of the violation and disciplinary crimes, as should be the sanction free from excessive intensity, or persistence of clemency and only misfire this estimate, it came tinged with disproportionate and went thus the scope of legality to illegality.
|
