الدفع بعدم التنفيذ وأثره في تنفيذ العقد وفقا لأحكام التشريع الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Plea for Non-Performance and its Impact on the Implementation of the Contract According to Jordanian Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الفايز، فايز عناد محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، علي محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 88 |
| رقم MD: | 1215068 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الاسراء الخاصة |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
60
| المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على على قاعدة الدفع بعدم التنفيذ في التشريع الأردني، من خلال عرض نطاقها وشروطها، ومن ثم الأثار المترتبة عليها في تنفيذ العقد. حيث كمنت مشكلة الدراسة في السؤال: ما هو نطاق الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الأردني؟ واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال بيان موقف المشرع الأردني والقضاء فيما يتعلق بموضوع الدراسة، وذلك عبر تحليل الآراء والنصوص والتشريعات ذات العلاقة في القانون الأردني. تناول الفصل الأول من الدراسة ماهية الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الأردني، وذلك من حيث المفهوم، والنطاق، والشروط، وكيفية التمسك به. أما الفصل الثاني فتناول أحكام الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الأردني، وذلك من حيث الآثار، بالنسبة للمتعاقدين والغير، ومن حيث كيفية الانقضاء، ضمن حالتي وجود مانع من موانع المسؤولية العقدية، وحالة خروج الشيء محل الالتزام. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن الدفع بعدم التنفيذ هو وسيلة دفاعية تهدف إلى تحقيق العدالة، في العقود الملزمة للجانبين، عندما يخل أحد المتعاقدين بالتزامه. ومن ثم فإن هذا الدفع يقوم على أساس الدفاع الشرعي في العلاقات التبادلية. وأن الدفع بعدم التنفيذ هو وسيلة ضغط على المتعاقد الآخر، إذ أن استعماله يشعر الطرف الآخر بانه لن يحصل على الأداء المقابل لالتزامه إلا إذا نفذ التزامه هو، فيدفعه بذلك إلى التعجيل بتنفيذ ما عليه. وأن القانون المدني الأردني أشار إشارة صريحة إلى مبدا الدفع بعدم التنفيذ وذلك في المادة (203) من القانون المدني الأردني لسنة 1976. كما نص المشرع الأردني صراحة على حصر نطاق الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين. أهم الأمثلة عليها: عقد البيع، والإيجار، والعمل، والمقاولة. وأن للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الأردني شروط نص عليها المشرع الأردني في عدد من مواد القانون المدني، منها شروط عامة ترتبط بالعقود إجمالا، وشروطا أخرى تتعلق بصيغ محددة من العقود المندرجة ضمن نطاق الدفع بعدم التنفيذ. وفي الختام، أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة النص صراحة على شروط التمسك بعدم التنفيذ، وضرورة إضافة نص تشريعي يبين صراحة سريان الحق بالتمسك بعد التنفيذ في مواجهة الغير. وضرورة صياغة نص تشريعي يبين صراحة بأنه في حالة العقود الزمنية فإن الالتزام ينقضي في حال انقضاء الزمن المرتبط به، وعدم ترك ذلك مستندا فقط إلى القواعد القانونية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
ماهية الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الأردني
بواسطة: الفايز، فايز عناد محمد منشور: (2021) -
الطبيعة القانونية للدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الفرنسي: دراسة قانونية مقارنة
بواسطة: لشهب، حورية منشور: (2018) -
التزام المستأجر بدفع الأجرة في عقد الإيجار في ضوء التشريع الأردني
بواسطة: الخوالدة، هيا إبراهيم محمد منشور: (2023) -
إشكالية الدفع بعدم التنفيذ فى مجال العقود الإدارية
بواسطة: درابى، المختار منشور: (2021) -
الشروط المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: الدواغره، موسي عبدالكريم منشور: (2017)
