ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الموظف الفعلي والموظف الظاهر:...>الوصف

الموظف الفعلي والموظف الظاهر: فقها وقضاء

العنوان بلغة أخرى: Actual Employee and Apparent Employee: Judgment and Jurisprudence
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: مرعي، حسام الدين محمد مرسي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mari, Hussamaldein Muhammad Morsi
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 36
DOI: 10.21608/JDL.2021.207220
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1215636
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المعاملات الإسلامية | القانون الإداري | العقود الإدارية | التشريعات القانونية | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
العام | الفعلي | الموظف | الظاهر | مرفق | Public | Actual | Employee | Apparent | Track
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

171

حفظ في:
المستخلص: تقضي القاعدة العاملة بانه لا يحق للأحرار العاديين ممارسة مهمات الوظيفة العامة دون تعيين أو تفويض أو تكليف لأنهم حالذاك يكونوا مغتصبين لها وتقع جميع تصرفاتهم باطلة ولكن يرد على تلك القاعدة استثناءات متها ما يطلق عليه نظرية الموظف الفعلي التي تبرر حاجة الإدارة من الأفراد العاديين لإدارة مرفق عام حيوي دون توليهم الوظيفة بالوسيلة المنصوص عليها، قانونا ويمارس كافة صلاحيات الوظيفة ويصدر القرارات الإدارية التي تخوله إياها بحيث تعتبر تصرفاته مشروعة، وذلك في الظروف الاستثنائية، ومبرر ذلك ضمان دوام سير المرافق العامة. ومنها ما يطلق عليه نظرية الموظف الظاهر، هو الشخص الذي يباشر مهام الوظيفة العامة في الظروف العادية، دون أي سند شرعي، ويبررها القضاء الفرنسي لحماية الغير حسن النية المتعامل معه، وجميع تصرفاته مرهونة بإثبات حسن نية الأفراد المتعاملون معه، بغض النظر عن نية ذلك الشخص مغتصب السلطة. يناول البحث التفرقة بين الموظف الفعلي والموظف الظاهر، لتوضيح الخلط بينهما، واستخدام أحدهما كمرادف للأخر، على الرغم من الفوارق الجوهرية بينهما، النظريتان من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي، ونهج ذات المنهج مجلس الدولة المصري والمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) في السعودية. كما يتناول البحث مدى صحة التصرفات القانونية الصادرة من كل منهما.

The general rule is that ordinary individuals are not entitled to exercise the functions of the public service without appointment, authorization or assignment, because they are then rapists and all their actions are invalid. However, that rule is replied by exceptions, including the so-called actual employee theory, which justifies the need for an ordinary public facility to manage a vital public facility without taking up the function by the legally prescribed means,exercising all the powers of the post and issuing the administrative decisions that entitle it to it so that its actions are considered legitimate, in exceptional circumstances, and the justification for ensuring the functioning of public facilities. Some of them are the so-called theory of the apparent employee, who engages in the functions of the public service in normal circumstances, without any legitimate basis, and is justified by the French judiciary to protect the other good faith dealing with him, and all his actions depend on the proof of the good will of the individuals dealing with him, regardless of the intention of that person usurping power. The research deals with the distinction between the actual employee and the apparent employee, to clarify the confusion between them, and the use of one as a synonym for the other, despite the fundamental differences between them, the two theories of the creation of the French Council of State, and the approaches of the Egyptian Council of State and administrative courts (Ombudsperson’s office) in Saudi Arabia. The research also addresses the validity of their respective legal actions.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.