| المستخلص: |
اعتبر البعض من باب الخطأ المتأصل السماح للطائرات المسلحة بلا طيار باتخاذ قرار بتحديد من تقتل ومتي تقتله، ولكن لو كان هذا صحيحا بشكل مطلق لحظرت كل الألغام وجميع الأسلحة، مثل القذائف التي يمكن توجيهها نحو هدف عسكري ومقاتلين ولكنها لا تسمح لمسئول التشغيل بمعرفة من سيقتل على وجه التحديد. لذلك؛ لا يمكن الجزم بما إذا كانت الطائرات المسلحة بلا طيار قادرة على ضمان عدم انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني من عدمه، إلا أنه ومع ذلك لا يمكن الجزم بأنها سوف تطبق تلك المبادئ، مما يثير تخوفات عديدة في هذا الشأن. وما لم تكفل الشفافية والمساءلة فيما يخص أعمال القتل المستهدف فإن ضررا خطيرا قد يلحق بالإطار القانوني الذي أنشأه المجتمع الدولي بعناء كبير من أجل حماية الحق في الحياة، ومن الممكن اعتبار إغفال هذا الواجب مخالفة لالتزام دولي يرتب المسئولية الدولية المدنية حال ما إذا ترتبت أضرار بسبب استخدام الطائرات المسلحة بلا طيار.
Some considered it an inherent mistake to allow armed drones to decide who to kill and when to kill them, but if this were absolutely true, they would have banned all mines and all weapons, such as missiles that can be directed at a military target and fighters, but they do not allow the operator to know who will kill Ali Specifically. So; It is not possible to determine whether armed drones are able to ensure that the principles of international humanitarian law are not violated or not, but it is not, however, certain that they will apply these principles, which raises many fears in this regard. Unless transparency and accountability are ensured with regard to targeted killings, serious damage may be inflicted on the legal framework that the international community has created with great effort in order to protect the right to life, and neglecting this duty may be considered a violation of an international obligation that establishes international civil liability in the event that Damage was caused by the use of armed drones.
|
