| المستخلص: |
حظيت حرية السفر والتنقل بالعديد من الضمانات في الشرائع السماوية والنظم القانونية الوضعية، لما لتلك الحرية من أهمية بالغة لعموم البشر، إلا أن حرية السفر شأنها شأن العديد من الحريات لا تتأبى على التنظيم الذي من شأنه كفالة تمتع عموم أفراد المجتمع بحرياتهم دون إضرار بالآخرين؛ لذلك جاء المنع من السفر كأحد القيود الواردة على حرية الإنسان في التنقل. ويعد المنع من السفر في الجرائم الجنائية الصورة الأبرز لهذا الإجراء؛ لضرورة التحقيق أو صيانة أمن المجتمع، ولخصوصية المنع من السفر ومساسه المباشر بحرية الإنسان، تضمنت العديد من النظم القانونية المقارنة تنظيما مفصلا لهذا الإجراء، بما لا يسمح معه بالعصف بحرية الإنسان في السفر، إلا أن المشرع المصري لم يصدر قانون ينظم هذا الإجراء رغم خطورته وبالمخالفة للدستور، ومؤخرا تدارك هذا الخلل جزئيا بإدراجه تنظيم المنع من السفر في بعض القوانين الجنائية المهمة، كقانون الكسب غير المشروع المعدل، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يضفي شرعية على قرار المنع من السفر حال اتخاذه في أحد تلك الجرائم.
Freedom of travel and movement has enjoyed many guarantees in the divine laws and statutory legal systems, because of this freedom of great importance to the general population, however, freedom of travel, like many freedoms, does not refrain from organizing that would ensure that the general population enjoys their freedoms without harming others. Therefore, the travel ban came as one of the restrictions on a person's freedom of movement. The travel ban in criminal offenses is the most prominent form of this measure. Due to the necessity of investigation or maintenance of community security, and the specificity of the travel ban and its direct prejudice to human freedom, many of the comparative legal systems included detailed regulation for this procedure, in a way that does not allow human freedom to travel with it, but the Egyptian legislator did not issue a law regulating this procedure despite its seriousness and violation. Of the constitution, recently partially remedied this defect by including the regulation of travel bans in some important criminal laws, such as the amended Graft Law, the Anti-Terrorism Law, and the Law on Combating Information Technology Crimes, thus giving legitimacy to the travel ban decision if it is taken in one of those crimes. .
|
