ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

واقع المؤسسات الأمنية في المنطقة الجنوبية: دراسة حالة مديرية أمن سبها

المصدر: مجلة البحوث العلمية
الناشر: جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية
المؤلف الرئيسي: الغالي، عبدالله أبو القاسم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دمورو، عمر محمد عثمان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع12
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 143 - 155
رقم MD: 1215775
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمن | الشرطة | المؤسسات الأمنية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: تسلط هذه الدراسة الضوء على واقع المؤسسات الأمنية في المنطقة الجنوبية من خلال دراسة التقارير الإحصائية عن الجرائم المبلغ عنها بمديرية أمن سبها للسنوات 2017، 2018، 2019، 2020 م الصادر عن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية مدعماً بالتشريعات النافذة والقرارات التي تبين الوظائف والمهام المناطة بهذه المديرية، كالقانون رقم (5) لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2019 م بشأن هيئة الشرطة وقرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري. حيث تم اختيار مديرية أمن كدراسة حالة لواقع المؤسسات الأمنية بالمنطقة الجنوبية. ومن خلال الدراسة أوضحت النتائج أنه خلال عام 2017 تم تسجيل الجرائم المبلغة لمديرية أمن سبها بعدد (530) جريمة مقابل عدد (470) جريمة لعام 2016، بزيادة قدرها (60) جريمة أي بنسبة 11.32% تقريباً. كما أوضحت النتائج أنه خلال عام 2020 م سجلت عدد (339) منها 287 جريمة مجهولة وعدد 52 جريمة معلومة فقط. وتوصلت النتائج أن أسباب ارتفاع نسبة الجرائم يرجع إلى عدة أسباب منها 1- العجز الذي تعاني منه المديرية في القوة البشرية سبب في قلة عدد الدوريات. 2- النقص الشديد في المعدات والتجهيزات لرجل الأمن وبالأخص التسليح. ومن خلال هذه النتائج تم صياغة جملة من التوصيات منها: 1- العمل على فتح باب تجنيد عناصر شرطة لصالح مديرية أمن سبها لتغطية العجز التي تعاني منه في القوة البشرية. 2- العمل على سرعة استكمال الإجراءات المالية لعدد (694) من أفراد الشرطة. 3- دعم المديرية بالمعدات والتجهيزات وبالأخص تزويدها بالأسلحة الخفيفة، المتوسطة والثقيلة لضبط المركبات المخالفة، وضبط المطلوبين والفارين من العدالة.