المستخلص: |
يقوم علم الاقتصاد الإسلامي على ركيزتين هما الاقتصاد التقليدي والشريعة الإسلامية وفقهها. ولهذه الثنائية نتائج تبينها هذه الورقة، منها أن نقص المعرفة بالشريعة أو بالاقتصاد يؤدي لأخطاء، وأن ذلك النقص هو أهم عقبة أمام تقدم هذا العلم. يجب أن يدرس علم الاقتصاد الإسلامي في إطار الشريعة جميع المعارف والسلوك البشري والسياسات الاقتصادية، حتى ما كان منها مخالفا للشريعة. ويكون ذلك بدراسة كل قضية اقتصادية من جهة اتصالها بعناصر النظام الاقتصادية الإسلامية، ودراسة كل عنصر من النظام من جهة ما يثيره من قضايا اقتصادية تحليلية أو تطبيقية. وتناقش الورقة مسألة ظنية المقولات الاقتصادية وتطورها مع الزمن، ومخالفة بعضها لنصوص شرعية. وتشخص الورقة كل ما سبق بأمثلة محددة.
Islamic economics as a discipline relies on two bases: traditional economics, and Islamic Shari'ah and its Fiqh. This duality in sources has methodological consequences that this paper addresses, such as: mistakes resulting from insufficiency of knowledge of either basis. Islamic economics should study, in Shari'ah framework, all available economic knowledge, human behavior and policies, even those not conforming to Shari'ah. Study in Shari'ah framework is achieved by explaining how each economic question relates to each element of an Islamic economic system, and what issues does each of these elements raise in economic theory or practice. Also addressed is the fact that economic knowledge is rarely certain, evolves over time, and is occasionally at variance with Shari'ah? The paper concretizes all issues with specific examples.
|