| المستخلص: |
من أجل تحديد من له الحق في استثمار براءة الاختراع، خصوصا عندما يكون هناك مشاكل في تحديد من له الحق في استثمار براءة الاختراع، خصوصاً عندما يكون هناك إغفال لهذه النقطة في عقود البحث العلمي التي ينتج عنها اختراعات علمية قد تكون محل براءة اختراع، فإن المحاكم تأخذ غالبا بعين الاعتبار من يقوم بتمويل هذه البحوث كذلك القيمة المضافة التي من الممكن أن يقدمها البحث موضوع براءة الاختراع. بالرغم من التوجه العام بنسبة براءة الاختراع في مثل هذه العقود إلى رب العمل الذي طلب ومول البحث إلا أن بعض الأحيان نجد أحكام قضائية تخالف الإجماع وتحكم لمصلحة المخترع دائما في ظل غياب اتفاق واضح وصريح في العقد لتحديد المستفيد النهائي من ما قد ينتج من اختراعات قابلة للحماية بموجب قوانين الحماية الصناعية. في مثل هذه القرارات لا تخرج فقط عن شبه الإجماع القضائي بنسبة العمل إلى صاحب الطلب والتمويل ولكن كذلك الأمر عن المنطق الاقتصادي الذي تدور حوله فكرة الملكية الصناعية. إن الوصول إلى نتائج يمكن أن تكون محمية بقوانين براءة الاختراع مع وجود نص واضح وصريح بين طالب البحث والمخترع يجعل الحقوق والواجبات وضحة ويضمن لصاحب الحق والوجهة النهائية ببراءة الاختراع بالعودة على كل على هذا الحق لحماية حقه بالاستثمار على هذه النتائج. هذه الحق العقدي على براءة الاختراع يمكن تقويمه على أنه حق شخصي للدائن على مدينه. المشكلة تكمن في عدم تحديد مالك الحق بالاستثمار على براءة الاختراع في حال التوصل نتيجة عقود البحث لمثل تلك المخترعات. وهذا لا يعد تقصيرا فغالبا ما لا يتوقع المتعاقدين أن النتائج قد تكون بهذه الأهمية فيتم توقيع عقود بحث بسيطة تنص على ضرورة إيجاد حلول لبعض المشاكل التي قد تعاني منها منشاة صناعية. موسيرون، شميت وغالو يعتقدون بأن الحق على هذا النوع من الاختراعات يعود لرب العمل طالب البحث ومموله. إلا أن القضاء كان له كلمة مخالفة في هذا الموضوع. نظراً لتضارب الفقه مع القضاء على هذه النقطة وتضارب حتى الأحكام القضائية فيما بينها لعلاج هذه المشكلة كان من الضروري معالجتها والبحث عن ما قد يكون حلا مناسبا في هذا المجال.
Lorsque des difficultés surgissent quant à l’attribution des brevets en l’absence de stipulation contractuelle, les tribunaux tiennent compte du financement de la recherche et de l’apport intellectuel que représente la recherche elle-même « L’industriel qui a passé la commande d’une invention est fondé à revendiquer la propriété du brevet déposé par l’ingénieur commandité et sa demande s’étend aux brevets étrangers correspondants »1. Toutefois, certaines décisions judiciaires ont plaidé en faveur de l’inventeur en l’absence de convention lors de la conclusion du contrat sur titularité des résultats obtenus1. Une décision qui vient à l’encontre du schéma économique de la propriété industrielle. L’obtention d’un brevet par l’une des parties en contravention avec les stipulations contractuelles permet à la partie spoliée d’agir en revendication de la propriété de l’invention1. Le droit contractuel au brevet s’analyse comme un droit personnel qu’a son créancier envers le débiteur. L’inexécution de ce droit personnel entraînera, selon les règles du droit commun, la responsabilité contractuelle du débiteur. MOUSSERON, Madame SCHMIDT et Monsieur GALLOUX trouvent qu’il est admis implicitement que les inventions réalisées en exécution d’un contrat de recherche appartiennent au maître de l’ouvrage 1. Étant données la rareté des actions en revendications de brevet et la relative réserve de la doctrine sur ce point, il serait intéressant que le législateur dispose un article afin de déterminer définitivement la titularité sur les résultats obtenus par le contrat de recherche comme il a déjà fait avec les inventions du salarié dans le cadre du contrat de travail.
|
