الإطار القانوني لمشاركة المجني عليه أثناء مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي: دراسة تقييمية نقدية مقارنة في القانونين الأردني والإماراتي
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Framework for the Participation of the Victim during the Preliminary Investigation Procedures: A Comparative Study between the Jordanian and the Emirati Laws |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | القضاة، مؤيد محمد علي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Qudah, Moayed |
| مؤلفين آخرين: | أبو زيتون، مأمون محمد سعيد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج33, ع77 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 349 - 401 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 1216356 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
المجني عليه | التحقيق الابتدائي | النيابة العامة | دعوى جزائية | خصوم
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
31
| المستخلص: |
يقدم هذا البحث دراسة تحليلية تقييميه نقدية مقارنة للإطار القانون لمشاركة المجنى عليه أثناء مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، من خلال رصد الحقوق الواجب منحها للمجنى عليه، في كلا القانونين، خلال هذه المرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، وذلك لتقدير مدى تجسيد تنظيمها القانون لمركز المجني عليه في الخصومة الجزائية باعتباره طرفاً أصيلاً فيها، لا مجرد شاهد للحق العام، له كافة حقوق الخصوم التي تسمح له بمتابعة مجريات التحقيق الابتدائي والمشاركة فيها. حيث كشفت الدراسة وجود العديد من الاختلالات، وأوجه النقص والقصور التشريعي التي شابت التنظيم القانوني لهذه الحقوق بشكل نقرر معه أن كلا القانونين لا ينظران للمجني عليه كخصم في الدعوى الجزائية، خلال هذه المرحلة، رغم أنه ضحية الجاني وجريمته، وخصمه الفعلي، ويجب منحه بهذه الصفة فرصة المشاركة في إجراءات التحقيق جنباً إلى جنب مع النيابة العامة. فقد تبين أن القانون الإماراتي لا يمنح المجني عليه الحق في حضور إجراءات التحقيق أو الاطلاع عليها والمشاركة فيها، كما لم يخوله ونظيره الأردني، الحق في تقديم الطلبات والدفوع أمام النيابة العامة، باستثناء طلب سماع الشهود، كما أن القانون الأردني، ورغم تقريره حق المجني عليه في الحضور والاطلاع على إجراءات التحقيق، إلا أنه قد علق ممارسة هذا الحق على اكتسابه صفة المدعي الشخصي، كما أنه لا يلزم النيابة العامة، وتفعيلاً لهذا الحق، بوجوب إخطاره بزمان ومكان التحقيق حتى يتسنى له الحضور إن رغب بذلك. كما أن كلا القانونين لم يمنحا المجني عليه الحق في تقديم أية طلبات تخص الإجراءات التحفظية على الجاني، كما أنهما لا يجيزان له حضور جلسات سماع الشهود ومناقشتهم، وحرماه من حق طلب رد أعضاء النيابة العامة، كما لم يمنحاه الحق في الطعن بقرارها بعدم قبول الادعاء المدني أمامها أو بحفظ الأوراق، كما أن القانون الأردني، وخلافاً لنظيره الإماراتي، لا يخول المجني عليه حق الطعن بقرار منع محاكمة الجاني أمام القضاء. ولتفادي هذه النواقص والاختلالات التشريعية، وغيرها كما هو مبين في ثنايا البحث، فقد تم تقديم بعض الاقتراحات التي، إن أخذت بعين الاعتبار، من شأنها تعزيز مركز المجني عليه القانوني أمام النيابة العامة، وتخويله حق المشاركة الإيجابية في إجراءات التحقيق. |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
عناصر مشابهة
-
التوقيف على ذمة التحقيق: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
بواسطة: القضاة، علاء أحمد محمود منشور: (2021) -
التكييف القانوني للواقعة الجرمية في الدعوى الجزائية: دراسة مقارنة
بواسطة: أبو زريق، محمود أحمد محمود منشور: (2022) -
الصفة وأثرها في إجراءات التحقيق بالدعوى الجزائية
بواسطة: صالح، سارة محمد منشور: (2023) -
إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: العضايلة، بشار عبدالمجيد عبدالقادر منشور: (1997) -
الخصم العارض في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: العلاوين، كمال عبدالرحيم مفضي منشور: (1998)
