مشروعية عقد الصيانة الشامل بين الغرر والحاجة الفقهية: دراسة تحليلية مقاصدية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legality of a Comprehensive Maintenance contract between Al-Gharar "Risk / Uncertainty" and Jurisprudential Need: An Analytical Purposive Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | حصوة، ماهر حسين (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج33, ع78 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 181 - 222 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 1216377 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
17
| المستخلص: |
عقد الصيانة الشامل من العقود المحدثة التي تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود، وهو عقد يترتب عليه التزام طرف بمجموعة الأعمال اللازمة لبقاء عين على حالتها الصالحة لأداء المنفعة المطلوبة منها بصفة دورية أو طارئة، وعلى ما يتفق عليه الطرفان في شأن الأجر والخامات والأدوات. توقف كثير من العلماء في مشروعية عقد الصيانة الشامل نتيجة تضمنه للغرر مما دعا مجمع الفقه الإسلامي إلى تأجيل البت في حكمه أكثر من مرة لمزيد من الدراسة والتأصيل، وقد تصدى البحث لتحرير وتحليل أثر الغرر في عقد الصيانة، وانتهى إلى أن الغرر يغتفر في العقود إن كان يسيراً أو إذا دعت إليه الحاجة، وبين أن وثائق الصيانة المنمطة ومشارطاتها، وملحقاتها فضلاً عن التنظيم القانوني للمقاولات، وكذلك الأعراف المرعية تبين أن الغرر في عقد الصيانة الشامل هو من نوع الغرر اليسير الذي لا يفضي إلى نزاع، كما تطرق البحث إلى شواهد ومؤيدات اجتهادية لدى الفقهاء في المذاهب الأربعة صححت عقوداً تتضمن الغرر، وتبين أن تحديد معيار الغرر الفاحش من غيره مرده إلى أهل الخبرة. كما تصدى البحث لأثر الحاجة الفقهية في مشروعية عقد الصيانة مفصلاً الفرق بينها وبين الحاجة الأصولية فضلاً عن الضرورة في اصطلاح العلماء. تعتبر قاعدة "(ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) حجر أساس في عقد الصيانة الشامل، ذلك أن حرمة الغرر يعتبر من باب تحريم الوسائل التي تفضي إلى النزاع بين المتعاقدين، ولما كانت المصلحة راجحة، ومفسدة الغرر مرجوحة، أجيز عقد الصيانة الشامل لهذه المصلحة الراجحة، كما أن عموم النهي عن الغرر عموم ضعيف بدليل تخصيصه بحديث العرايا والإجارة والمساقاة وغيرها الكثير، وبالتالي ينطبق الغرر كمحل للنهي سداً للذريعة أو محلاً للحرام لغيره القابل للإجازة حال تحصيل المصلحة الراجحة. |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
عناصر مشابهة
-
عقد التأمين التجاري بين الغرر والحاجة الفقهية: دراسة تحليلية مقاصدية
بواسطة: حصوة، ماهر حسين منشور: (2019) -
قاعدة اليسير مغتفر و تطبيقاتها في عقود الضمان و الصيانة و التأمين المشتملة على غرر يسير
بواسطة: محمود، أحمد إبراهيم دفع السيد منشور: (2013) -
الأحكام الفقهية المترتبة على بيع الغرر: دراسة فقهية
بواسطة: أحمد، هدى عثمان محمد منشور: (2017) -
الغرر وأثره في العقود: دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون
بواسطة: إبراهيم، فاطمة سيد منشور: (2015) -
الغرر في بيع تفريق الصفقة وأثره على العقد: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: خضير، عماد جواد منشور: (2023)
