المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء عل ماهية كل من قانون الفضاء الإلكتروني وبيئته الافتراضية خاصة أن القوانين التي تحكم الفضاء الإلكتروني مازالت في مرحلة التكوين على الصعيدين الوطني والدولي، إزاء التناقض الموجود بين هذه الحدود الجغرافية وإقليمية القوانين الوطنية وبين عالمية الإنترنت أدت إلى أن تفقد الدولة جزءا من سيادتها لكون منطقة الإنترنت قد يقال عنها بأنها منطقة بلا حدود وبلا قانون. وهذا ما يدعو إلى الاتفاق على تشريع دولي جديد ليعالج أية أفعال لا تعيقها الحدود الجغرافية أو أية موانع مادية. لا بسبب كون الفضاء الإلكتروني لا يعرف مثل هذه الحدود، وإنا لاستحالة إيقاف الأنشطة الإلكترونية، جرائم كانت أم أنشطة ضارة أخرى والسبل التي تمكن الأشخاص طبيعية أو معنوية دولا أم غيرها من أجل مجابهة مثل هذه الأخطار. ويعتقد البعض أن إخضاع الإنترنت للقانون يتعارض مع الحرية والنهج الديمقراطي لكن هذا لا يعني عدم الحاجة إلى إخضاع الإنترنت لقانون، فبموجب الحرية والنهج الديمقراطي يمكن أن يكون الإنترنت وسيلة فعالة لتبادل المعلومات والثقافات بين الناس كما يشكل وسيلة فعالة للرأي الآخر.
|