| LEADER |
05510nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1963769 |
| 041 |
|
|
|a fre
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|9 650234
|a البجاوي، عماد حمدي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a La Perennite du Contrat International Entre Pacta Sunt Servanda et Rebus Sic Stantibus:
|b Reflexions au Regard du Pouvoir Interpretatif de l’Arbitre
|
| 246 |
|
|
|a The Sustainability of the International Contract between the Notions of "Pacta Sunt Servanda" and "Things Thus Standing":
|b Reflections on the Interpretative Power of the Arbitrator
|
| 246 |
|
|
|a استدامة العقد الدولي بين "العقد شريعة المتعاقدين" "بقاء الظروف حالها":
|b تأملات في ضوء السلطة التأويلية للمحكم
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2020
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 33 - 77
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|d La survenance de circonstances perturbatrices de l'équilibre initialement prévu par les parties à un contrat international risque de lui mettre fin ou de le rendre un fardeau excessivement onéreux pour l'un des co-contractants. Dans le cadre de ces contrats l'office de l'arbitre est fondamental. La mission de l'arbitre est notamment épineuse dans l'hypothèse où les changements susceptibles d'affecter l'exécution du contrat n'avaient pas été formellement prévus par les parties dans leur convention. L'arbitre sera sollicité afin de se prononcer sur le sort du contrat défié par des difficultés d'exécution. Théoriquement, deux alternatives se présentent. La première s'attache viscéralement au principe pacta sunt servanda. L'arbitre ne peut dénouer le contrat afin de le nouer de nouveau. La seconde acception du lien contractuel trouve dans la doctrine rebus sic stantibus un fondement à l'adaptation arbitrale du contrat.
|
| 520 |
|
|
|b The incidence of disruptive circumstances of the balance initially projected by the parties to an international contract may put an end to it or render it an excessively onerous load for one of the contracting parties. In that context, the role of the arbitrator is vital. The mission of the arbitrator is particularly problematic in the situation that the parties had not formally predicted for the changes probable to affect the performance of the contract in their agreement. The arbitrator will be asked to decide on the destiny of the contract confronted by execution difficulties. Supposedly, two alternatives are presented. The first is visceral related to the principle pacta sunt servanda. The arbitrator can not undo the contract in order to tie him up again. The second meaning of the contractual relationship is found in the doctrine rebus sic stantibus as a basis for adaptation of the contract by the arbitrator. Our opinion consists in demonstrating that the opposition between the principle pacta sunt servanda and the principle rebus sic stantibus is only prima facie and that in fact the two principles are complementary.
|
| 520 |
|
|
|a قد تطرأ ظروفا استثنائية على تنفيذ عقود التجارة الدولية، التي تمتد لآجال طويلة، مما يجعل من استمرار اضطلاع الأطراف الموقعة بالتزاماتها التعاقدية أمرا شبه مستحيل، أو عبئا يصعب احتماله، خاصة في الحالة التي لم تتنبأ فيها الأطراف المتعاقدة بالتغييرات المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ العقد، وقد يؤدي هذا إلى اختلال التوازن الاقتصادي للعقد، مما يهدد أحد أطرافه بخسارة فادحة تتجاوز الحدود المعقولة. وفي هذا الإطار يبدو أن دور المحكم الدولي محوريا، باعتباره السلطة التي تلجأ إليها الأطراف المتعاقدة في العقود الدولية، بهدف معالجة انخرام التوازن الأصلي الذي قام عليه العقد. نظريا، يبدو المحكم الدولي أمام خيارين متعارضين، لا ثالث لهما: من جهة أولى؛ مبدأ العقد شريعة الطرفين الذي يوجب على الأطراف المتعاقدة الالتزام بما وقعت عليه ( (pacta sunt servandaومن جهة ثانية؛ مبدأ بقاء الظروف على حالها الذي ينص على تغير الأحكام بتغير الأزمان والظروف.(rebus sic stantibus) بيد أن الرأي عندنا أن المحكم الدولي، عبر سلطته في تأويل العقد ودوره المبتكر انطلاقا من مفاهيم حسن النية والعدالة التعاقدية، يستطيع أن يصل إلى قراءة معينة تجعل من المبادئ المشار إليها آنفا مبادئ متكاملة وليست متعارضة.
|
| 653 |
|
|
|a التوازن الاقتصادي
|a العدالة التعاقدية
|a التجارة الدولية
|a القانون الدولي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 001
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 081
|m مج34, ع81
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|v 034
|x 1608-1013
|
| 856 |
|
|
|u 0308-034-081-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1216508
|d 1216508
|
