ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية: دراسة تطبيقية لنظام الحوكمة الشرعية لدولة الكويت

المؤلف الرئيسي: الناهض، عبدالعزيز أحمد سعد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alnahedh, Abdulaziz
مؤلفين آخرين: Soualhi, Younes (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: كوالالمبور
الصفحات: 1 - 327
رقم MD: 1216525
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاسلامية العالمية
الكلية: معهد المصرفية والمالية الإسلامية
الدولة: ماليزيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

290

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى دراسة ثلاثة محاور رئيسة؛ ركز أولها على دراسة المبادئ التسعة الأساس للحوكمة التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومدى تجذر هذه المبادئ في الشريعة الإسلامية، مع دراسة أهم النظريات الحديثة المتعلقة بالحوكمة من منظور الشريعة الإسلامية؛ نظريات: الوكالة، والشخصية الاعتبارية، والمسؤولية الاجتماعية، وأخلاقيات العمل، وتناول المحور الثاني بناء نظرية للحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية من خلال بيان مفهوم نظرية الحوكمة الشرعية، والمشكلة التي تعالجها، ومبادئها، ومرتكزاتها الأساس التي تضمن تأثير نظام الحوكمة الشرعية، أما المحور الثالث فدرس نظام الحوكمة الشرعية لدولة الكويت من خلال تحليل آخر التعليمات التي أصدرها مصرف الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، مع دراسة التحديات ومستقبل هذا النظام، وللوصول إلى أهداف البحث اعتمد الباحث على مجموعة من المنهجيات العلمية، فمن خلال المنهج الاستقرائي استقرى جزئيات الموضوعات المتعلقة بمبادئ الحوكمة ونظرياتها في التراث الإسلامي، ثم من خلال المنهج الاستنباطي حاول استخلاص أهم الأحكام الحاصة بنظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية، وكذا المنهج الوصفي التحليلي في دراسة نظام الحوكمة الشرعية لدولة الكويت وتوثيق تاريخ تطوره، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج؛ أهمها: أن لمعظم المبادئ والنظريات الحديثة المتعلقة بالحوكمة جذوراً في الشريعة الإسلامية، ولكن المسلمين تقاعسوا عن تطويرها لتواكب العصر الحالي، مما جعل الريادة في ذلك تكون للدراسات والنظريات الغربية، وأن مشكلة نظرية الحوكمة الشرعية تكمن في حتمية الوقوع في شرك المعاملات المحرمة شرعا؛ ما لم يحتط من ذلك أو ينتبه إليه، ولا بد للمؤسسات المالية من معالجة ذلك من خلال نظام للحوكمة الشرعية مؤثر؛ أما نظام الحوكمة الشرعية في دولة الكويت فقد تبين تطوره، وكشفت أهم التحديات التي تواجهه.