| المستخلص: |
تختلف السلطة القضائية المختصة في الفصل في المنازعات الضريبية من دولة إلى أخرى. فبعضها تسمح للمحاكم العامة في النظر والفصل في المنازعات الضريبية. والبعض الآخر يمنح تلك السلطة للمحاكم الإدارية لأن أحد الأطراف المتنازعة في معظم هذا النوع من المنازعات هو السلطة الإدارية وهي الجهة الحكومية المخولة بسلطة اتخاذ القرار الإداري فيما يتصل بتقييم الضرائب وتحصيلها فيكلف القضاء الإداري بالفصل في تلك المنازعات. في المملكة العربية السعودية، يوجد نظام قانوني مختلف للفصل والنظر في هذه النزاعات يقوم على لجان ذات اختصاص قضائي بقرارات غير قابلة للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى، فهذه الدراسة تبحث في الاختلافات بين النظم القانونية في بعض الدول الغربية والعربية فيما يتعلق بالاستئناف في المنازعات الضريبية وتحلل النظام القضائي في المملكة العربية السعودية من خلال المقارنة في هذا المجال. كما تقدم الدراسة توصيات لتحسين وتطوير بيئة القضاء الضريبي في المملكة العربية السعودية.
The competent judicial authority for adjudicating tax disputes differs from state to state. Some laws allow general courts jurisdiction to adjudicate tax disputes. Others allow administrative courts jurisdiction over taxation and zakat disputes because one of the parties involved in most such disputes is the competent government authority vested with administrative decision-making powers for assessment and collection of taxes. Therefore, it is natural for the administrative judiciary to be vested with the adjudication of tax disputes. However, there is a different legal system in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) to address such disputes. This study examines the differences between the legal systems in the west and those in the Arabic world regarding appeals in tax disputes and analyzes the apparatus under KSA by drawing on comparative law in this field. The KSA has apparently implemented significant immediate solutions such as special tribunals in the form of Tax Committees by Royal Order. However, the findings revealed the limitations of these tribunals and proposed several changes, such as limiting the members within Saudi tax tribunals to legally qualified persons because of the judicial nature of the job, and made other recommendations for improving the state of the tax judiciary in the KSA.
|
