ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفع بالتجريد في القانون المدني الأردني: عدالة تستحق المراجعة

العنوان بلغة أخرى: The Claim against Principal Debtor before Payment of the Debt Guaranteed under the Jordanian Civil Law: Justice to be Reviewed
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عامر، أسماء أبو بكر محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيدات، يوسف محمد قاسم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج34, ع83
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يوليو
الصفحات: 21 - 50
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216696
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدفع بالتجريد | الكفالة | الكفيل | القانون المدني
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
LEADER 03717nam a22002417a 4500
001 1963947
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |9 512992  |a عامر، أسماء أبو بكر محمد  |e مؤلف 
245 |a الدفع بالتجريد في القانون المدني الأردني:  |b عدالة تستحق المراجعة 
246 |a The Claim against Principal Debtor before Payment of the Debt Guaranteed under the Jordanian Civil Law:  |b Justice to be Reviewed 
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون  |c 2020  |g يوليو  |m 1441 
300 |a 21 - 50 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تناولت هذه الدراسة مبدأ الدفع بالتجريد في عقد الكفالة الشخصية، ومدى أهميته بالنسبة للكفيل، والمجتمع ككل في تطوير وتنمية عملية الائتمان، وبث روح التآلف بين أفراد المجتمع، فالكفالة الشخصية هي الوسيلة التي يلجأ إليها الدائن لتوثيق حقه في مواجهة المدين. ولما كانت المعاملات تكشف عن نوايا الأفراد في تعاملهم، كان لابد من توفير وسيلة للكفيل يضمن بها حقه، بحيث إذا تقاعس المدين عن أداء التزامه عند حلول أجل الدين دون أن يكون له مبرر لذلك، كان للكفيل دفع تنفيذ الدائن عليه. فكان الدفع بالتجريد هو الوسيلة الفعالة لذلك. لم يكن موقف المشرع الأردني واضحا من هذا الدفع، فلم يأخذ بالدفع بالتجريد في صورته العامة، لأنه جعل الكفيل والمدين متضامنين في تنفيذ الالتزام طبقا لنص المادة (٩٥٠)، وأعطى الحق للدائن مطالبة المدين أو الكفيل أو مطالبتها معا، وذلك بموجب نص المادة (٩٧٩). وفي الوقت ذاته أوجد تطبيقات خاصة للدفع بالتجريد ضمن نصوص المواد (٩٧١)، (٩٧٢). وهذا ما أنشأ التضارب في نصوص القانون المدني الأردني، الذي استمد المشرع الأردني أحكام الكفالة من الفقه الإسلامي، ولكنه تأثر أيضا بالقوانين الوضعية، مما أدى لعدم اتساق نصوصه مع بعضها البعض. وقد جاءت هذه الدراسة لوضع حل لهذا التعارض من خلال التعرض للموضوعات التالية: تقييم موقف المشرع الأردني من الدفع بالتجريد، العدالة في تقنين مبدأ الدفع بالتجريد، وأخيرا القواعد التي تحكم فكرة التبعية تعزز فكرة تقنين الدفع بالتجريد. 
653 |a القانون المدني الأردني  |a الدفع بالتجريد  |a السياسة التشريعية  |a الفقه الإسلامي  |a الشريعة الإسلامية 
692 |a الدفع بالتجريد  |a الكفالة  |a الكفيل  |a القانون المدني 
700 |a عبيدات، يوسف محمد قاسم  |g Obeidat, Youssef Mohamed  |e م. مشارك  |9 271261 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 001  |e Journal of Sharia & Law  |f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn  |l 083  |m مج34, ع83  |o 0308  |s مجلة الشريعة والقانون  |v 034  |x 1608-1013 
856 |u 0308-034-083-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1216696  |d 1216696