ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسائل المتفق عليها عند الفقهاء في قانون الأحوال الشخصية الكويتي لسنة 1984: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Issues Agreed Upon by Jurists on the Kuwaiti Personal Status Act of 1984: A Comparative Jurisprudential Study
المؤلف الرئيسي: الديحاني، أحمد عبيد صقر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Daihani, Ahmed Obaid Saqr
مؤلفين آخرين: القضاة، أحمد مصطفى علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 132
رقم MD: 1216717
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذا الرسالة إلى كشف ما اتفق عليه الفقهاء في قانون الأحوال الشخصية الكويتي لسنة 1984 م في جميع مسائل القانون المتفق عليها؛ إذ يتكون قانون الأحوال الشخصية الكويتي من ثلاثة أقسام، هي: الزواج، والوصية، والمواريث، وقد ذكر الباحث المسائل المتفق عليها فقط في القانون وحكمها عند الفقهاء، واعتمد الباحث على قانون الأحوال الشخصية الكويتي لسنة 1984 وكتب المذاهب الأربعة، مستنداً في الرسالة على المنهج الاستقرائي التحليلي في تحليل المسائل الفقهية، والمنهج الاستنباطي لاستنباط الأحكام. وقد توصل الباحث الأصل في مشروعية قانون الأحوال الشخصية الكويتي: الكتاب والسنة والإجماع، وقد اتفق الفقهاء على كثير من المسائل في هذا القانون في هذه الرسالة. وتوصي الرسالة بإعادة النظر في الكثير من المواد القانونية في قانون الأحوال الشخصية الكويتي في مجملها، وعدم الأخذ بالتلفيق بين المذاهب التي قد تميل لجنس دون آخر، بعيداً عن التساهل والترخص اللذين قد يؤديان إلى الطلاق؛ فحقوق المطلقة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي أفضل من حقوق الزوجة من الجانب المادي. كما توصي الدراسة بتكثيف الدراسات حول قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ومقارنته بغيره من المذاهب؛ بغية الوصول إلى قانون متفق مع روح العصر، يراعي التطورات السريعة التي تطرأ على الأفراد والمجتمعات. وكذلك توصي الدراسة الجامعات والمعاهد المهتمة بعلوم الشريعة بأن يولوا هذا العلم اهتماماً كبيراً، وأن ينشروه عالمياً، فيدخلوه في وسائل الإعلام والمسابقات العلمية؛ وذلك بياناً للحقوق، ودفعاً للظلم، وإظهاراً لشمولية الإسلام للقوانين المستمدة من الشريعة الغراء، كقانون الأحوال الشخصية الكويتي.