ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضوابط الخلوة الشرعية وأثرها في...>الوصف

ضوابط الخلوة الشرعية وأثرها في حقوق الزوجة المادية في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: دراسة فقهية تطبيقية

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الجنيدي، علي حسين علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج34, ع84
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 21 - 82
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216743
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | القانون الإماراتي | قانون الأحوال الشخصية الإماراتي | الفقه الإسلامي | المذاهب الفقهية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: تأتي هذه الدراسة لبيان الأحكام المتعلقة بالخلوة الشرعية الصحيحة وأثرها في تقرير المهر والنفقة في الفقه الإسلامي وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من الآراء، وما استقرت عليه الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم دولة الإمارات العليا. هذا، وقد اقتضت دراسة الخلوة الشرعية الصحيحة وأثرها في تقرير مهر الزوجة ونفقتها تمييزها عن الخلوة الفاسدة، بأن تحقق ضوابطها وتحرر فقهيا؛ لتكون صالحة لتطبيقها على الوقائع المستجدة مع ضرب أمثلة عليها، ثم تقرير ضوابطها وفق رؤية المقنن الإماراتي، موظفا المنهج الاستقرائي والتحليلي في ذلك. ثم جاءت دراسة أثر الخلوة الصحيحة في تقرير كامل مهر الزوجة في أحد مطلبي المبحث الثاني، بتحقيق الخلاف في أثرها فقهيا، وإبانة اختيار المقنن منه، وما انتهت إليه أحكام المحاكم العليا التي لم تتفق في تفسيرها لمسلك المقنن، تبعا لاختلاف المذاهب الفقهية في أثر الخلوة. فبينا ذهبت محكمة نقض أبو ظبي إلى تفسير مراد المقنن بمذهب المالكية، أتى تفسير المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي لمراد المقنن وفق مذهبي الحنفية والحنبلية، وقد انتهت الدراسة إلى الحكم على الأحكام القضائية وفق المنهج النقدي والمقارن. واختتم البحث بدراسة أثر الخلوة الصحيحة في النفقة الزوجية، بتتبع أصول المسألة، وتحقيق الرأي الفقهي فيها، ثم أبانت الدراسة رؤية المقنن من خلال تمحيص منهجه ومقارنته مع الاجتهادات القضائية المتباينة، التي كان أقربها تفسيرا لمراد المقنن ما انتهت إليه محكمة نقض أبو ظبي، والمحكمة الاتحادية العليا في آخر أحكامها، وموظفا في هذا الشأن المنهج التحليل والاستنباطي والنقدي. وقد خلصت الدراسة إلى أن الخلوة تصح باستجماع خمسة ضوابط، وأن أثرها في المهر ينحصر في ترجيح قول مدعي الوطء، وأنها لا تقرر النفقة الزوجية، وأن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بحاجة إلى مزيد توضيح؛ لرسم اتجاه قضائي موحد، وأنه بحاجة إلى تعديل أثر الخلوة في تقرير كامل المهر.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.