ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تطبيق منهج التكلفة المستهدفة ونظام التكاليف على أساس الأنشطة في قرارات التسعير: دراسة ميدانية على الشركات الصناعية في دولة الكويت

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Applying the Target Costing Approach and Activity Based Costing in Pricing Decisions: An Empirical Study on Industrial Companies in Kuwait
المؤلف الرئيسي: الشملان، عبدالهادى منصور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو سليم، خليل سليمان محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 127
رقم MD: 1216800
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

96

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر تطبيق منهج التكلفة المستهدفة ونظام التكاليف على أساس الأنشطة في قرارات التسعير، ولتحقيق أهداف الدراسة تم قياس التكلفة المستهدفة من خلال السعر المستهدف والربح المستهدف وهندسة القيمة أما قرارات التسعير فتم قياسها من خلال بعدين هما: قرارات التسعير طويلة الأجل وقرارات التسعير قصيرة الأجل. تمثلت عينة الدراسة بالشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في بورصة الكويت والبالغ عددها (29) شركة، وقد تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات اللازمة للدراسة حيث وزعت على عينة بلغت 300 فردا من العاملين في الشركات عينة الدراسة. بينت نتائج الدراسة وجود اثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق منهج التكلفة المستهدفة بأبعادها مجتمعة ونظام التكاليف على أساس الأنشطة في قرارات التسعير، وكذلك وجود اثر دال إحصائيا لمنهج التكلفة المستهدفة بأبعادها مجتمعة ونظام التكاليف على أساس الأنشطة في قرارات التسعير طويلة الأجل، وكذلك في قرارات التسعير قصيرة الأجل، كما بينت النتائج وجود اثر دال إحصائيا لكل من تطبيق منهج التكلفة المستهدفة ونظام التكاليف على أساس الأنشطة بشكل منفرد في قرارات التسعير بأبعادها قرارات التسعير طويلة الأجل وقرارات التسعير قصيرة الأجل. بناء على نتائج الدراسة تم تقديم عدة توصيات منها: ضرورة متابعة التطورات التي تحدث على أنظمة التكاليف في الدول الصناعية المتقدمة وتطبيقها في الشركات الصناعية الكويتية وكذلك ضرورة دراسة الشركات الصناعية لأسباب الانحرافات بين الكلف التقديرية والكلف الفعلية والبحث في آليات الحد منها مستقبلاً بالإضافة إلى ضرورة الإفصاح عن الأنظمة المتبعة في احتساب التكاليف ضمن التقارير السنوية المالية